في أعقاب الالتماس الذي قدمته المحامية طالي نير من جمعية حقوق المواطن الى محكمة الشؤون الادارية في القدس، باسم 33 طالباً من القدس الشرقية، ضد بلدية القدس، التي رفضت أن توفر لهم أماكن للدراسة في مدارسها الرسمية للسنة الدراسية الحالية، تقوم بلدية القدس بتوفير أماكن دراسية لجميع الطلاب المشاركون في الالتماس عدا 7 طلاب توجهوا الى المدارس الخاصة بسبب تأخر البلدية في ايجاد اماكن لهم.
طالب الالتماس المحكمة الزام بلدية القدس بتأمين أطُر تعليمية مناسبة للاولاد فوراً، أو الزامها بتحمل مصاريف تعليم هؤلاء الاولاد في المدارس الخاصة. حيث ينص القانون في مثل هذه الحالات التي لا يمكن ضمان تعليم الطالب في اطار تعليم رسمي، أن على السلطة المسؤولة تأمين أطر ومؤسسات تعليمية اخرى، وتتكفل خزينة الدولة بمصاريف التعليم. لذلك طالب الالتماس المحكمة بالزام البلدية ووزارة التربية والتعليم تحمل مصاريف التعليم في المؤسسات التربوية الخاصة في حال لم تتمكن من توفير اماكن لهم في مدارسها الرسمية.
تتراوح اجيال الطلاب الذين شاركوا في الالتماس، بين جيل الصف الاول والحادي عشر، جميعهم من سكان القدس الشرقية ويرغبون في التعلم في المدارس البلدية. كانت بلدية القدس قد تجاهلت جميع توجهات “التحالف لتطوير التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية” من أجل تأمين حق الطلاب في التعليم المجاني، الا انها مع اقتراب موعد مناقشة الالتماس، بدأت العمل على توفير أماكن دراسية للطلاب في مدارسها الرسمية، آخر ثلاثة طلاب حصلوا على مكان للتعليم صباح اليوم قبل النقاش في المحكمة. كما وعدت البلدية تنظيم دروس استكمالية للطلاب لتعويضهم ما فاتهم من الدروس. وطلبت المحكمة من الملتمسين تبليغها عن تطبيق البلدية لالتزاماتها حتى موعد 20 تشرين ثاني.
يعاني سكان القدس الشرقية من نقص في مباني التعليم منذ سنوات طويلة. يقدر النقص في غرف التعليم بحوالي 1300 غرفة تعليمية. أزمة المباني التعليمية في القدس الشرقية هي مشكلة معروفة للسلطات، وقد أعد حولها كثير من التقارير وبرامج لا حصر لها، الا ان بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم لم تقوما ببناء اية مباني تعليمية حديثة في القدس الشرقية بهدف تقليص النقص الموجود. نتيجة لذلك هناك كثير من الطلاب ممن يبقون خارج اي اطار تربوي، او يضطر البعض التوجه الى أطر تربوية خاصة في القدس وخارجها، رغم كلفة التعليم فيها وصعوبات الوصول اليها.
المحامية نير، تؤكد في التماسها، على أن الحق في التعلم هو حق اساس بحسب القانون الاسرائيلي والاحكام الاسرائيلية والاتفاقيات الدولية المختلفة والتي تلتزم اسرائيل فيها. لا يوجد اي خلاف حول واجب الدولة بتوفير الاطر التعليمية المناسبة للطلاب بما فيهم طلاب القدس الشرقية. المشكلة تكمن في كون ان البلدية ووزارة التربية والتعليم تخل بالقوانين بشكل علني ومقصود، الامر الذي يضطرنا دائما التوجه الى المحكمة. ففي القضايا التي تتعلق بسكان القدس الشرقية تنتهج البلدية سياسة الممطالة والتسويف حتى يتم التوجه الى المحكمة العليا، في الوقت الذي كان بالامكان توفير اماكن الدراسة قبل بدء السنة الدراسية وتلافي معاناة الاهالي الناجمة عن حرمانهم حق ابنائهم في التعلم المجاني.
