ناقشت المحكمة العليا يوم 19.3.08، التماس جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات والشاباك ووزارة المواصلات، الذي طالب بوقف التمييز العنصري ضد المسافرين العرب خلال عملية التفتيش الامني في المطارات.
إثر تقديم الالتماس اعلنت وزارة المواصلات عن نيتها تنفيذ بعض التعديلات على عملية التفتيش الامني، والتي بحسب الوزارة ستساهم في تقليل الضرر الناتج عن عملية التفتيش المتبعة حالياً. وزارة المواصلات لا تنكر أبداً وجود عملية “تصنيف” قومي في المطارات، ولم تعبر باي شكل من الأشكال عن نيتها لتغييره.
المحامي عوني بنا الذي قدم الالتماس باسم جمعية لحقوق المواطن، يؤكد ان التعديلات المنوي تنفيذها لن تلغي التصنيف العنصري القائم ولن تساهم في الغاء التمييز الحاصل بين المسافرين على اساس انتمائهم القومي في المطارات. الاساءة للمواطنين العرب تنبع من كونهم مصنفين كخطر أمني فقط لكونهم عرب، وكل تغيير في آلية الفحص الامني الذي لن يلغي هذا التصنيف المرفوض أصلاً، لن يمنع انتهاك حقوق المواطن العربي وعمليات التحقيق المحرجة والمذلة التي يتعرض لها. اضافةً لذلك تطالب الجمعية تبديل المعايير القومية بمعايير موضوعية ومساوية لكل المواطنين عرب ويهود.
تعرض الالتماس الى المعاملة المذلة التي يتلقاها المواطنين العرب في المطار خلال التحقيق والعبث بممتلكاتهم، بشكل مختلف كليا عن المسافرين اليهود. في بعض الاحيان قد تتسبب عملية التفتيش الطويلة بتاخير المسافر عن موعد سفرته. في حالات اخرى، تم فحص الحواسيب المحمولة للمسافرين العرب لفترة طويلة وحتى اتلافها. كل هذا في حالات لم تتوفر بها اية معلومات مقلقة بشأن من تم تفتيشهم.
تطرق الالتماس كذلك الى كون استخدام القومية كمعيار يعبر عن مفهوم عنصري، بحسبه مجرد انتماء الانسان للقومية العربية يجعل منه “خطراً أمنياً”. يشير الالتماس الى تقرير لجنة أور: “الاذلال خلال التفتيش الامني، الذي لا يخدم حاجات حقيقية، وكذلك معاملة مهينة في تعاملات العرب مع اليهود، قد يسبب مشاعر ذل عميقة يصعب محوها”.
طريقة التفتيش الجديدة لن تمنع المذلة المعاناة النفسية للمواطنين العرب. تسليم الحقائب في البداية لن تمنع عملية التحقيق الطويلة مع المواطنين العرب، أو تأخيرهم أو الاضرار الحاصلة للحواسيب ولممتلكات اخرى. ان مجرد ادراج جميع المواطنين العرب تحت التصنيف الجارف “خطر امني” يعتبر تمييز مرفوض وانتهاك صارخ لكرامتهم.
