قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الثلاثاء 10.6.08، التماس للمحكمة العليا ضد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، وقائد قوات الجيش في الضفة الغربية وآخرون، طالبهم بإزالة الحاجز المؤدي الى شمال البحر الميت، والسماح للفلسطينيين سكان الضفة الغربية بالوصول الى الشواطئ الشمالية للبحر الميت الموجودة داخل حدود أراضي الضفة المحتلة. كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة ضد قائد لواء غور الاردن، لإعطاء أوامر للجنود بالاعتماد على اعتبارات باطلة ومرفوضة.
الشواطئ الشمالية للبحر الميت هي المنفذ الوحيد لسكان الضفة الغربية على البحر ومكان الاستجمام الوحيد الموجود داخل الأراضي المحتلة، المتاح لسكان الضفة الفلسطينيين. وقد وضع الجيش الإسرائيلي حاجز على طريق أريحا- البحر الميت، الذي يمنع الفلسطينيين من العبور للبحر الميت والاستجمام فيه.
في الرد على استجواب جمعية حقوق المواطن برر المسؤولون في الجيش الاسرائيلي، الحاجة لإقامة الحاجز للسيطرة على الأعمال الإرهابية ومنع تهريب الأسلحة في المنطقة. الا ان ذلك يناقض الشكاوي التي وصلت لجمعية حقوق المواطن من ضابطي احتياط عملوا في منطقة شمال البحر الميت خلال ايار 2007. حيث يذكر الضابطين انه بينما كان قائد الكتيبة يعطي الإرشادات حول تفعيل الحاجز، وضح للضباط أن سبب وضع الحاجز، هو لمنع إلحاق الأضرار المادية بمدخولات المستوطنات اليهودية من السباحة في شواطئ البحر الميت، بسبب وجود الفلسطينيين في هذه الشواطئ. أي ان “الاختلاط” يقلل من المدخولات. أحد الضباط ادعى أن المهمة والحاجز غير قانونيين، وعلى الرغم من ذلك لم يزال الحاجز. كما وتجدر الإشارة الى إن الجنود على الحاجز يقوموا بابعاد كل فلسطيني، وان كانوا طلاب في رحلة مدرسية أو عائلات مع أطفالهم وغيرهم.
بواسطة هذه الأعمال يسلب الجيش سكان الضفة المنفذ الوحيد للبحر الموجود داخل الأراضي المحتلة، من خلال تخصيصه لاستخدام الإسرائيليين فقط ولخدمة مصالح المستوطنات الاقتصادية. أعمال الجيش هذه هي غير قانونية على الاطلاف. ففي هذه الحالة تم استخدام اعتبارات أمنية كغطاء لتحقيق أهداف أخرى غير شرعية وهي توفير الأرباح المادية للمستوطنات الإسرائيلية. التقييد على حرية الحركة والتنقل ومنع الدخول لاماكن عامة في أراضي محتلة على أساس عنصري ومميز هم من خصائص النظام الاستعماري.
