قُدم صباح اليوم التماس عاجل إلى المحكمة العليا باسم أشرف أبو رحمة، الذي أُطلق عليه النار من قبل جندي في الجيش الإسرائيلي في نعلين، في حين كان مقيدا ومغطى العينين، ضد قرار المدعي العسكري العام بتقديم قائد الكتيبة، المقدم عمري بوربيرج، والجندي مطلق النار، العريف أول “ل”، بسبب “التصرف غير اللائق”، وهي مخالفة طفيفة لا يترتب عليها تسجيل جنائي. قدمت الالتماس كل من بتسيلم، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمة يش دين،
وفي الالتماس الذي نصه المحامون ليمور يهودا ودان يكير من جمعية حقوق المواطن، يطالب أبو رحمة والمنظمات المشاركة في الالتماس، بتغيير لائحة الاتهام بحيث تُعبر عن خطورة المخالفة المرتبطة بالتهديد بالسلاح وإطلاق النار على معتقل مقيد، وهي تعتبر ظاهريا مخالفة تنكيل بمعتقل في ملابسات خطيرة حكمها سبعة أعوام من السجن. وقد تم تقديم الالتماس على وجه السرعة خشية انتهاء الإجراء القضائي المستعجل خلال أيام معدودة.
ويتضمن الالتماس انتقادا لاذعا لأداء المدعي العسكري العام: “إن اختيار مثل هذه الجناية الطفيفة يدل على رد الفعل المتهاون من قبل جهاز النيابة العسكرية… إنها تنقل إلى الضباط والجنود الآخرين رسالة خطيرة جدا بخصوص التهاون بحياة الإنسان، وتهيئ الأرضية لحالات إضافية… من الصعب التخلص من الشعور بأن الحديث يدور عن حالة من التقصير الذي يتفشى وسط ضباط الجيش الإسرائيلي بل أن الأمر تجاوزهم ليصل إلى المسئولين عن فرض القانون في الجيش”.
ويدعي الملتمسون أن القرار بخصوص لائحة الاتهام الطفيفة يعبر بصورة صارخة على عدم عقلانية ممعنة، بفضل الرتبة القيادية العالية لبوربيرج. وجاء في الالتماس أن المبرر الأساسي للنائب العسكري العام بخصوص قراره باتهام قائد الكتيبة والجندي بمخالفة سهلة إلى هذا الحد هو أن “نقل قائد الكتيبة من وظيفته هو خطوة قيادية صارمة”، إلا أنه اتضح بأن هذه الخطوة القيادية هي نقل إلى وظيفة أخرى في الجيش، وأيضا برتبة مقدم، دون تأثير على الترفيع في المستقبل. وقد ظهر التعامل المتسامح أيضا من خلال التصريحات العلنية لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، جابي أشكنازي، بخصوص عدم اعتراضه على استمرار قائد الكتيبة بالعمل في مناصب رفيعة وأن يعود لاحقا إلى وظيفة قيادية في الجيش الإسرائيلي.
وجاء في الالتماس أيضا أن عدم العقلانية المفرطة الخاصة بقرار المدعي العسكري العام تزداد حدة على ضوء الاشتباه بحالات أخرى من التنكيل في الفترة التي تولى فيها بوربيرج القيادة في منطقة قرية نعلين؛ في إحدى الحالات كانت هناك ادعاءات بخصوص الضلوع الشخصي لبوربيرج بالتنكيل الجسدي بمعتقل آخر. إن الشكاوى الكثيرة التي وصلت إلى المنظمات والمرفقة بالالتماس، تثير الشك بأنه تطورت في ظل قيادة بوربيرج أجواء عامة سمحت بأعمال التنكيل بالمعتقلين والسكان المدنيين.
كان هناك مبرر أساسي خاص بقرار المدعي العسكري العام بخصوص الجندي مطلق النار، حيث فهم الجندي الذي تلقى أمرا بإطلاق النار على المعتقل، رغم أن هذا أمر غير قانوني ضمنا. إن هذا المبرر يتجاهل واجب الجندي بالتفكير وموازنة الأشياء، وبهذا تتقوض الرؤية الأخلاقية الأساسية التي تقف من وراء مفهوم الأمر غير القانوني ضمنا.
