أكدت نير وعليان في الالتماس على ضرورة مناقشته بشكل مستعجل، نظراً لابتداء العام الدراسي، وللانتهاك الحاصل لحقهم في التعلم. وطالبتا المحكمة الزام السلطات المسؤولة الاهتمام بتعويض المواد الدراسية التي خسرها الطلاب في بداية السنة نتيجة عدم تسجيلهم في ايه مدرسة، وذلك بواسطة تنظيم دروس استكمالية، للطلاب في المدرسة او في بيوتهم.
يدرس الطلاب الذين شاركوا في الالتماس، في المراحل الابتدائية والاعدادية، جميعهم من سكان القدس الشرقية ويرغبون في التعلم في المدارس البلدية. وعلى الرغم من التوجهات العديدة “للتحالف لتطوير التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية”، الى بلدية القدس، وعلى الرغم من انه لا يوجد اي خلاف بين الاطراف على حق هؤلاء الطلاب في التعلم المجاني بموجب القانون، الا انه لم يتم ايجاد اماكن تعليم لاي من الطلاب في المدارس الرسمية.
يعاني سكان القدس الشرقية من نقص في مباني التعليم منذ سنوات طويلة. يقدر النقص في غرف التعليم اكثر من 1500 غرفة تعليمية. بسبب النقص الهائل في الغرف الدراسية يتعلم نصف عدد طلاب القدس الشرقية، في مدارس البلدية في ظروف قاسية وغير آمنة، وتستخدم مبان غير ملائمة ومكتظة.أما بقية الطلاب حوالي 40،000 طالب، لم يتم استيعابهم ضمن جهاز التعليم الرسمي، مما يضطرهم للتعلم في المدارس الخاصة وتحمل نفقاتها، او البقاء خارج أي اطار تعليمي. اليوم يوجد نحو 9000 طالب غير مسجلين في أي من الأطر التعليمية ولن يحصلوا على حقهم في التعليم أبداً.
أزمة المباني التعليمية في القدس الشرقية هي مشكلة معروفة للسلطات، وقد أعد حولها كثير من التقارير وبرامج لا حصر لها، الا ان بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم لم تقوما ببناء العدد الكافي من المباني التعليمية الحديثة في القدس الشرقية بهدف تقليص النقص الموجود. نتيجة لذلك هناك كثير من الطلاب ممن يبقون خارج اي اطار تربوي، او يضطر البعض التوجه الى أطر تربوية خاصة في القدس وخارجها، رغم كلفة التعليم فيها وصعوبات الوصول اليها.
تؤكد عليان، على أن الحق في التعلم هو حق اساس بحسب القانون الاسرائيلي والاحكام الاسرائيلية والاتفاقيات الدولية المختلفة والتي تلتزم اسرائيل فيها. لا يوجد اي خلاف حول واجب الدولة بتوفير الاطر التعليمية المناسبة للطلاب بما فيهم طلاب القدس الشرقية. المشكلة تكمن في كون ان البلدية ووزارة التربية والتعليم تخل بالقوانين بشكل علني , الامر الذي اضطرنا التوجه الى المحكمة.
كما ينص القانون في الحالات التي لا يمكن ضمان تعليم الطالب في اطار تعليم رسمي، يتعين على السلطة المسؤولة تأمين أطر ومؤسسات تعليمية اخرى، وتتكفل خزينة الدولة بمصاريف التعليم. لذلك اذا اتضح عدم مقدرة الدولة على ضمان تعليم هؤلاء الطلاب في مدارس حكومية في القدس الشرقية، نطالب المحكمة بالزام البلدية ووزارة التربية والتعليم تحمل مصاريف التعليم في المؤسسات التربوية الخاصة.
