في أكتوبر عام 2000، قامت شرطة إسرائيل- وهي المسؤولة عن حماية الجمهور- باستخدام الرصاص الحيّ لقتل 13 شخصًا، جميعهم من العرب، وجميعهم (عدا واحد) من مواطني الدولة. على خلفيّة هذه الأحداث، عُـيّنت لجنة تحقيق رسميّة برئاسة القاضي ثيودور أور للتحقيق في الأحداث وخلفيّتها، وفي سلوك قوّات الأمن. أصدرت اللجنة أكثر التقارير الرسميّة شموليّةً وعمقـًا وأهمّـيّة حول حالة مواطني إسرائيل العرب، وحدّدت وجوبَ أن تـَتـّخذ الدولة سلسلة من الإجراءات والخطوات بغية سدّ الفجوات داخل المجتمع في إسرائيل. وأكد التقرير ان على الدولة ان تضع نصب عينها كهدفٍ اساسي تحقيق المساواة الحقيقية لمواطني الدولة العرب. في هذا السياق يتعين على الدولة، أن تبادر لوضع خطط لجسر الفجوة، وبالاخص في مجالات الميزانيات، والتربية، والاسكان، والتخطيط، والتطوير الصناعي والخدمات. ونوهت اللجنة بشكل خاص لمعاناة المجتمع البدوي في النقب.
من توصيات لجنة أور لقسم التحقيقات في الشرطة ضرورة فتح التحقيق، وفحص المجريات التي أدت الى مقتل مواطنين أثناء أحداث أكتوبر، كما أوصت بمقاضاة مَن تورّطوا بقتل وإصابة مواطنين. لكن رغم التوصية الواضحة أُغلقت جميع ملفات التحقيق، نهائياً دون محاسبة أيّ من المتورّطين على أعمال القتل. هذا وأتى قرار المستشار القضائي للحكومة، بعدم تقديم المسؤولين عن قتل 13 انساناً عربياً خلال اكتوبر 2000، ليدعم قرار لجنة التحقيق في “ماحاش” بدل ان ينتقد تعاملها الفاشل مع القضية. جاء هذا القرار على الرغم من توصيات لجنة “أور”، ليعمق الاحساس بعدم الثقة بين المواطنيين العرب والشرطة ويعزز الرسالة بأن دم المواطنين العرب مهدوراً.
منذ نشر تقرير لجنة أور لم يُحرَّك ساكنٌ بغية سدّ الفجوات بين اليهود والعرب في الدولة. الحكومات المتعاقبة في اسرائيل واصلت انتهاج سياسة التمييز والإقصاء ذاتها تجاة المواطنين العرب ومازالت تتنصل من واجباتها تجاهم. بل أن التمييز والعنصرية تجاه المواطنين العرب يزدادان حدة وامعاناً.
أحداث أكتوبر أفرزت أحد أفظع اوجه العنصرية والتمييز السلطوي ضد الأقلية العربية في اسرائيل. تعامل الشرطة مع المواطنين العرب وكأنهم أعداء وليسوا مواطني دولة، أدى الى مقتل 13 انسان. بالمقابل برزت خلال أحداث أكتوبر القدرة على الرد الجماعي لدى المواطنين العرب كمجتمع تحت التهديد، عبر عن رفضه للتمييز والعنصرية واستعدادة للنضال من اجل نيل حقوقه المشروعة.
صون حقوق الاقليات هي مصلحة مشتركة لجميع المجموعات في الدولة الديموقراطية. المساواة لجميع مواطني الدولة ونشر ثقافة تحترم حقوق الانسان لكل المواطنين في الدولة هي حاجة ماسة وأخلاقية.
لذلك جمعية حقوق المواطن، تحذر من خطورة الامعان في سياسة التمييز والقمع ضد المجتمع العربي، وتعمل من اجل احقاق المساواة والعدل داخل المجتمع في اسرائيل.
جمعية حقوق المواطن تطالب الحكومة بالعمل على تطبيق توصيات لجنة أور. وتدعو الى تعيين يوم الاول من أكتوبر، كيوم سنوي لمحاسبة وتقييم للديموقراطية الاسرائيلية، يتم خلاله مناقشة مواضيع المساواة والتمييز ووضع حقوق الاقليات في اسرائيل.
