ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء 4.11.08 رد الدولة على التماس جمعية حقوق المواطن لتغيير مسار الجدار المقام حاليا على اراضي قرية فرعون جنوب طولكرم وحتى قرية جيوس شمال قلقيلية. تم خلال جلسة اليوم مناقشة اقتراح الدولة لاجراء تعديل يعيد 1735 دونم، من أراضي قرى الراس وكفر صور، وتعديل آخر عند قرية جيوس يعيد 2500 دونم من اراضي القرية. الا انه بحسب التخطيط المعدل سيقام الجدار على 280 دونم من اراضي قرية جيوس، ويزال يضم ويعزل خلفه اكثر من 6000 دونم من اراضي قرية جيوس (اكثر من 70% من اراضيها) وفلامية.
طالب الالتماس تغيير مسار الجدار الذي يضم بمساره الحالي حوالي 27,000 دونم من الأراضي الفلسطينية الزراعية التابعة للقرى: فرعون، خربة جبارة، كفر صور، الراس، فلامية، كفر جمال، جيوس وقلقيلية. بالاضافة الى ما يقارب 1000 دونم لاقامة الجدار عليها.
أكد المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن أن التعديل المقترح بخرج جزء بسيط جداً من الأراضي الفلسطينية خارج نطاق الجدار، إلا أن الجزء الأكبر مازال داخل حدود الجدار ويحرم أصحابها حق الوصول إليها. وطالب المحكمة بإلزام الدولة بتغيير مسار الجدار بحيث يضمن حق الفلسطينيين أصحاب الأرض بالوصول إلى أرضهم وفلاحتها والاستفادة منها.
كما أشار دكور، إلى أن بناء الجدار على أراضي فلسيطنية هو أمر مخالف للشرائع الدولية والقوانين الإسرائيلية. حيث أن إقامة الجدار على أراضي فلسطينية وضم أراضي فلسطينية يعتبر تغيير طويل الأمد في منطقة محتله وهو أمر يتناقض مع النظم القانونية الدولية، كما يشكل انتهاكاً سافرا لحق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل والاستفادة من أراضيهم.
المحامي نصرات دكور: ” المسارات التي تقترحها الدولة تثبت أن الحديث عن جدار هدفه الضم والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وليس حاجة أمنية كما تصورها المؤسسات الحكومية. ومرة أخرى اثبت أن الأرض الفلسطينية مباحة من اجل خدمة التوسع والاستيطان”.
