تقرير صورة عن الوضع القائم

تتواصل الممارسات العنصرية تجاة المواطنين العرب، ومحاولات تقييد حرية التعبير وحرية العمل السياسي، بالاضافة الى التمييز المؤسساتي المتجسّد في التشريعات وفي السياسات التي تُفضّل بشكل قاطع المصالح اليهودية، وتؤسس للتمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل.

في حين يشكل العرب حوالي 20% من سكان الدولة، تصل مساحة مناطق نفوذ جميع السلطات المحلية العربية إلى 2.5% فقط من مساحة إسرائيل. وتؤدي عوائق اجتماعية ومؤسساتية إلى حرمان المواطنين العرب من تملك أو ضمان أراض في ما يزيد عن 80% من مساحة الدولة

تحت كنف دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية، يعيش أربعة ملايين إنسان في نظام عسكري لا يضمن أي حق من الحقوق، لا الحق في الحياة، ولا الأمن الفردي ولا حرية التنقل، ولا الحق في الاكتساب، ولا حرية التعبير ولا الحق في الصحة. في الأراضي المحتلة، ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية في نهاية العام 2000، فقدت معظم الحقوق معانيها

التواجد المكثف للمستوطنات في قلب الأراضي المحتلة، والسياسة إزائها، خلقا حالة من الفصل والتمييز المؤسساتي، بحيث تعيش في المنطقة ذاتها وتحت نفس السلطة مجموعتان سكانيتان تسري عليهما منظومتان قانونيتان منفصلتان ومختلفتان من حيث الجودة. تحصل مجموعة واحدة (المستوطنون) على حقوق مدنية كاملة، أما الثانية (الفلسطينيون) فتفتقد لجميع هذه الحقوق

التراجع في ميزانيّات جهاز الصحّة العامّ يلقي بالعبء على كاهل المحتاجين إلى الأدوية والخدمات، ويؤدّي إلى ارتفاع في المشاركة الماليّة للمواطنين في كلفة الخدمات الصحّيّة مما ساهم في خلق منظومتان صحيتان تختلفان في جودتهما- واحدة للأثرياء وأخرى للفقراء.

تُصدر جمعية حقوق المواطن، يوم الأحد 7/12/08، تقريرها السنوي- “صورة عن الوضع القائم”، حول حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق المحتلة. قبل عقد من الزمن، وبمناسبة مرور نصف قرن على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قامت الجمعية بفحص حالة حقوق الإنسان في إسرائيل بالاستناد إلى بنود الإعلان العالمي. وأشار التقرير الذي نشر آنذاك إلى ظواهر قاسية واتجاهاتٍ مثيرةٌ للقلق: غياب المساواة، والفجوات، وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ونزعات تآكل في الحقوق الاجتماعية وخصخصة الخدمات الاجتماعية وغير ذلك. مضت عشرة أعوام، واليوم في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعيد فحص ودراسة حالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة.

يظهر التقرير الحالي أن النزعات السلبية التي اشرنا إليها قبل عقد من الزمن قد تفاقمت وزادت سوءاً. فبعد مضي ستون عاما على إقامة الدولة، لم يجرِ بعدُ إدراج حقوق الإنسان دستوريا، وبعضها فقط مدرجٌ في قوانين الأساس.
يتعاظم تنكّر دولة إسرائيل للواجب الملقى على عاتقها بضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها- الحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم، والحق في المسكن، والحق في العيش الكريم. غياب المساواة ما زال يتعاظم، والفجوات الاقتصادية- الاجتماعية آخذة بالاتساع، وتُحيق بحرية التعبير، والحق في الخصوصية مخاطر جديدة. تتزايد مشاريع القانون التي تقّدم للكنيست وتعكس اتجاهات عنصرية، ونزعات لفرض القيود على الحريات الأساسية، وانتهاك حقوق الإنسان. ثمّة إجراءات مختلفة تثير القلق من نهش للديمقراطية، ومنها: المساس بمكانة الجهاز القضائي، وبخاصة مكانة المحكمة العليا؛ تهديد منظمات المجتمع المدني ونشيطيه؛ وانتهاك حرية التعبير.
في إسرائيل العصرية وفي مطلع القرن الواحد والعشرين ثمة مواطنين ( وليس من قبيل الصدفة أنهم عربا) ما زالوا يرزحون تحت أوضاع تذكّر بالعالَم الثالث، وخصوصا في القرى غير المعترف فيها في النقب، وفي القدس الشرقية. كما يتواصل التمييز المؤسساتي ضد المجتمع العربي في إسرائيل.لقد اتسعت الفجوات بين اليهود والعرب، وتفاقمت العنصرية، ولم يُعمَل سوى القليل لتحسين وتعزيز مكانة السكان العرب في إسرائيل.
وفوق كل هذا يجثم الظل القاتم للاحتلال ولنظام التفرقة الآخذ بالتشكل في المناطق المحتلة. فمنذ 41 عاما تحرم إسرائيل حوالي 4 ملايين فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة من حقوقهم الأساسية. يعيشون تحت كنف دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية، في نظام عسكري لا يضمن أي حق من الحقوق،لا الحق في الحياة، ولا الأمن الفردي ولا حرية التنقل، ولا الحق في الاكتساب، ولا حرية التعبير ولا الحق في الصحة القويمة. في الأراضي المحتلة، ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية في نهاية العام 2000، فقدت معظم الحقوق معانيها.

يعتمد التقرير الحالي على مصادر مختلفة: تقارير، ونشرات وبلاغات لمنظمات غير حكومية، ومقالات صحفية، ومداولات ووثائق من الكنيست، ومعطيات لسلطات الدولة، وغير ذلك.
بالتطابق مع المسائل الجوهرية التي تقع في واجهة النضال من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل( وفي قاعدة نشاطات جمعية حقوق المواطن على امتداد 36 عاما)، جرى تقسيم التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية: المساواة؛ والحقوق المدنية؛ والحقوق الاجتماعية.هذه الأبواب مجتمعة تستعرض النّطاق الكامل والمتعدد لحقوق الإنسان، فجميع هذه الحقوق متساوية، وبغياب احترام كامل لجميعها لا يمكن لنا أن نعيش في مجتمع ديمقراطي وسليم، يمكّن من ممارسة الحرية والمساواة التي يستحقها الجميع. بالإضافة إلى ذلك فقد دمجنا على امتداد التقرير ظل الاحتلال: صورة الوضع لحقوق الإنسان في إسرائيل، والدّوس عليها في الأراضي المحتلة.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الإقامة والهويات, التخطيط والبناء, التخطيط والبناء والأراضي والحق في المسكن, التربية والتعليم, الحق في الحياة وسلامة الجسد, الحق في المساواة, الحق في المسكن اللائق, الصحة العامة, الصرف الصحي, العنصرية, النقب, حرية الحركة والتنقل, حرية الحركة وجدار العزل, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, خدمات الرفاه الاجتماعي, خدمات الطب الطارئ, قطاع غزّة

مفتاح :.

Comments are closed.