سبع سنوات على أحداث أكتوبر الدامية، وأربع سنوات على نشر نتائح وتوصيات لجنة أور، ووضع الأقلية العربية داخل اسرائيل لم يتحسن بل أن التمييز والعنصرية ضده يزدادان حدة وامعان.
أكدت لجنة أور في تقريرها أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إرساء المساواة بين المواطنين العرب واليهود، وأوضحت ان على الدولة ان تضع نصب عينها كهدفٍ اساسي تحقيق المساواة الحقيقية لمواطني الدولة العرب. في هذا السياق يتعين على الدولة، أن تبادر وتطور خطط لسد النقص، وبالاخص في مجالات الميزانيات، والتربية، والاسكان، والتطوير الصناعي والخدمات. ونوهت اللجنة بشكل خاص لمعاناة المجتمع البدوي في النقب.
قدم تقرير لجنة أور العديد من التوصيات بهدف إحقاق المساواة وسد الفجوات في المجتمع الاسرائيلي منها:
1. على الدولة تخصيص أراضٍ للمجتمع العربي بحسب اعتبارات ومعايير متساوية كسائر شرائح المجتمع الاسرائيلي، وذلك انطلاقاً من الاعتراف بحاجتهم المشروعة والنابعة من الازدياد الطبيعي للسكان.
2. على الدولة اقرار نظم تخطيطية ملائمة، وذلك لايقاف البناء “غير المرخص”، والذي احد اهم عوامله هو عدم وجود تخطيط هيكلي الذي يسمح بمنح تراحيص للبناء.
3. على المؤسسات الحكومية توفير الفرص للمواطنين العرب للتعبير عن ثقافتهم وحضارتهم وهويتهم في الحياة العامة بشكل مقبول ومحترم.
لكن في الذكرى السابعة لاحداث أكتوبر نجد أن وضع الأقلية العربية داخل اسرائيل لم يتغير بل ازداد سوءاً وحدةً.
حيث تتعاقب الملاحقات السياسية للقيادات العربية، كد. عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح، وعضو الكنيست سعيد نفاع؛ التحقيق معهم على يد الشاباك، ووضع العقبات بهدف منعهم من القيام بنشاطاتهم وتصفية دورهم السياسي، الامر الذي يعد انتهاك خطير لحرية الفكر والتعبير وحق التنظم السياسي. لم تقتصر ملاحقة الشاباك على قيادات المجتمع العربي فحسب انما تطال الجمهور العربي ككل، ففي تصريح لرئيس الشاباك يعرف الاقلية العربية في اسرائيل انها “خطر استراتيجي” على اسرائيل، ويوضح أن الشاباك سيحبط كل نشاط “متآمر” وان كان قانونياً وديموقراطياً. والنتائج على ارض الواقع من ملاحقات ومطاردات واجراءات ادارية وتحقيقات.
كما تستمر السلطات بانتهاج سياسة هدم البيوت خاصةً في القرى غير المعترف بها في النقب. ففي الشهر الواحد يتم تنفيذ اوامر الهدم بحق عشرات المنازل في قرى النقب، وتشريد العائلات التي تقطنها، لتبقى دون سقف يحمي خصوصية وكرامة سكانها.
بعكس توصيات لجنة أور مازالت الحكومة تنتهج سياستها الموجه لتفريغ النقب من سكانه البدو، وتجميعهم في مسطحات محدودة، واجبارهم على التخلي عن طبيعة معيشتهم وحضارتهم البدوية.
ان سياسة هدم البيوت العربية من جهة وعدم وجود مخططات هيكلية للقرى العربية من جهة اخرى، يعتبر انتهاك آخر لا يقل خطورة عن سابقه، ويحد من فرص المجتمع العربي في الوجود والتطور، ويزيد من مشاعر الغضب والظلم لدى المجتمع العربي.
بالاضافة الى ذلك نجد أن عنف وعدوانية الشرطة واجهزة الامن تجاة المواطنيين العرب لم تتغير. منذ أكتوبر 2000 وحتى اليوم قتل ما لا يقل عن 33 مواطن عربي بيد رجال الشرطة. في معظم الحالات تم تقديم لوائح اتهام واهية ضد المتهمون، ومنهم من تابع ممارسة عمله. إن في ذلك توجيه رسالة واضحة حول تبخيس قيمة حياة الانسان العربي، ويناقض توصيات لجنة اور بشأن خفض حدة مشاعر العدوانية تجاة المجتمع العربي.
لجنة أور قررت وبشكل صريح ان مؤسسات الدولة قد فشلت في التعامل مع المجتمع العربي ومساواته بالمجتمع اليهودي، الامر الذي أدى بالنهاية الى الاحداث الدموية في اكتوبر 2000. واليوم تستمر الحكومات الاسرائيلية بانتهاج سياسات التمييز ذاتها ممعنة في اهمال وحرمان المجتمع العربي من حقوقه المشروعة.
جمعية حقوق المواطن، تحذر من خطورة الامعان في سياسة التمييز والقمع ضد المجتمع العربي، وتنادي من اجل احقاق المساواة والعدل داخل المجتمع الاسرائيلي.
جمعية حقوق المواطن ترى انه من الجدير أن يتم تعيين يوم الاول من تشرين الأول كيوم سنوي لحساب الذات للديموقراطية الاسرائيلية يتم خلاله مناقشة مواضيع المساواة والتمييز وحقوق الاقليات في الديموقراطية الاسرائيلية.
