توجهت المؤسسات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، هموكيد – مركز حماية الفرد، بيتسيلم ويش دين، يوم الخميس 8.1.09 للنائب العسكري، افيحاي مندلبليط، وطالبوه بالكشف عن ظروف احتجاز المعتقلين من غزة، والتأكد من احتجازهم في ظروف معقولة. بحسب التقديرات والتقارير الإعلامية، اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن 100 إنسان منذ بداية الحرب في غزة ولا توجد معلومات أكيدة حول عدد المحتجزين وأماكن احتجازهم.
ذكرت المحاميات، ليلى مرغليت من جمعية حقوق المواطن وبانة شغري- بدارنة من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، أن القانون الإسرائيلي والقانون الدولي يلزمان إسرائيل بعدم انتهاك حقوق الإنسان لأي من الأسرى. كذلك على إسرائيل إبلاغ أسرة الأسير ومحاميه عن مكان وجوده، والتبليغ فورا للصليب الأحمر عن كل أسير، والسماح لهم بالتقاء محامي وتوفير مراقبة قضائية على عجل، وضمان أن يتم حجزهم في ظروف ملائمة تضمن كرامتهم وسلامة جسدهم وتوفير الحماية لهم من التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية.
يجدر التأكيد على أهمية بند ظروف الاعتقال، لأنه بمثل هذه الظروف، قد يتم احتجاز المعتقلين في أماكن غير معدة لتكون معتقلاً، وفعلا، تم الإعلان في بداية الأسبوع عن تحويل معسكر “سديه تيمن” لمعتقل. يتزايد القلق على ضوء تجارب سابقة في العام 2002 حيث تم احتجاز المعتقلين في ظروف غير إنسانية.
طالبت المؤسسات الحصول على معطيات دقيقة حول عدد المعتقلين، وحول وجود قاصرين بينهم، وهل تم إبلاغ الصليب الأحمر وعائلات المعتقلين عن اعتقالهم؟ هل التقوا بمحامٍ وهل مثلوا أمام قاضٍ؟ وكذلك معلومات حول ظروف احتجازهم. كذلك طالبت المؤسسات أن تحترم إسرائيل التزاماتها القانونية، وتمكن مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة معسكرات الاعتقال لمراقبة ظروف الاحتجاز وضمان أن يتم احتجاز المعتقلين من غزة في ظروف معقولة ولا يتم تعذيبهم أو التنكيل بهم.
