ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم 26.1.09، التماس سكان قرية خربة طانا، وجمعية حقوق المواطن وحاخامين من اجل حقوق الإنسان، طالب بإلغاء قرار الإدارة المدنية بهدم معظم مباني القرية وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم. القرية قائمة منذ سنوات طويلة وتقع في المنطقة C قضاء نابلس، يقطن فيها ما يقارب 200 إنسان، وعلى الرغم من انها موجودة قبل الاحتلال، ترفض الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي السماح لسكان القرية الاستمرار في العيش على أراضيهم وفي بيوتهم وإقامة المباني لسد احتياجاتهم. في عام 2005 تم هدم مباني القرية وتم إعادة بنائها مجدداً، لكن اليوم هناك خطر لهدمها من جديد.
اعترض المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن، باسم الملتمسين، على امتناع الإدارة المدنية من الاعتراف بالقرية ووضع خارطة هيكلية لها، وبذلك دفع السكان للبناء دون تراخيص. كما ذكر أن سياسة التخطيط في المناطق C تعتمد على التمييز بين الفلسطينيين والإسرائيليين: حيث أن معظم القرى في المناطق C، والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية من خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية. جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمس السلطات لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة “جفعات عولم” المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.
المحامي دكور: “تشكل المنطقة C 60% من أراضي الضفة الغربية، الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي تمارس سياسة تمييز ممنهجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هدفها الواضح هو تحديد الوجود الفلسطيني بهدف تمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسعه. السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من اجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية”.
