تناقش المحكمة العليا يوم الخميس التماس جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الانسان والمجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، الذي يطالب باقامة عيادة طبية في القرية البدوية تل الملح غير المعترف بها. يؤكد الملتمسون على الانتهاك المستمر لحق السكان البدو في الصحة والتمييز ضدهم بالمقارنة مع السكان اليهود في النقب. فقط في11 قرية من أصل 45 قرية غير معترف بها يوجد اليوم عيادات طبية، وفقط في ثمانية منهم يوجد قسم لصحة العائلة . في المقابل تتمتع البلدات اليهودية الصغيرة بتوفر العيادات في متناول اليد.
في الالتماس الموجه ضد وزير الصحة وسلطات التخطيط وصناديق المرضى، ان وزارة الصحة أوصت باقامة العيادات الطبية هناك الا ان سلطة التخطيط اعترضت على ذالك حتى على مبنى مؤقت.
العيادة القريبة لتل الملح موجودة في الكسيفة والتي تبعد 15-18 كم من بيوت سكان القرية. وفي ظل انعدام المواصلات العامة المنظمة وعدم وجود شوارع معبدة وصالحة للسفر، يستغرق زمن الوصول الى العيادة في الكسيفة ساعتين ونصف في كل اتجاه. لذلك جزء كبير من السكان يتنازلون عن تلقي العلاج الضرورية بسبب المشقة الوصول اليها.
في استطلاع قامت به جمعية أطباء لحقوق الانسان، 4 من بين كل 5 نساء عربيات بدويات من القرى غير المعترف بها لا يستطعن الوصول الى العيادة او قسم الام والطفل للحصول على الخدمات الطبية التي يحتجن اليها. النقص في الخدمات الطبية هو سبب مباشر لنسبة الوفيات العالي بين الأطفال، والاصابة بامراض مختلفة كالسرطان والسكري وغيرها، بالاضافة الى ان عدد الاطفال البدو الذين يتلقون التطعيمات هو الأدنى في البلاد.
يشير الالتماس الى صعوبة فهم الدوافع التي تمنع السلطات من اتخاذ أي خطوة لالغاء الموانع التخطيطية، للتمكن من اقامة عيادة متنقلة ومؤقته.
المحامي جيل جان-مور من جمعية حقوق المواطن الذي قدم الالتماس بالتعاون مع المحامية بانة شغري- بدارنه: ” وزير الصحة ذكر في رده الحاجة للانتظار نتائج تقرير لجنة غولدبرج. مؤخراً صدر تقرير اللجنة الذي جزم وبشكل واضح انه لا اساس للادعاء بان سكان القرى غير المعترف بها هم ليسوا غزاة ويجب الاعتراف بقراهم وتوفير جميع الخدمات الصحية والبنى التحتية. نحن نتوقع من وزارة الصحة ازالة كل العواقب التي تعيق اقامة عيادة”.
