عديمي المسكن في إسرائيل؟

أصدرت جمعية حقوق المواطن بالاشتراك مع جامعة تل أبيب بياناً حول “انتهاك حقوق الإنسان لعديم المسكن في إسرائيل: صورة عن الوضع القائم واقتراح لتطوير سياسة جديدة”. يظهر البيان أن تجاهل وضع عديمي المسكن، وعدم الوعي لاحتياجاتهم وانعدام التنسيق بين السلطات، يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتدهور حالة عديمي المسكن.
تعتبر إسرائيل من بين الدول المتخلفة في تشخيص ومعالجة ظاهرة عديمي المسكن بالقياس للدول الغربية. يشمل تعريف “عديم المسكن” في الدول الغربية حالات مختلفة كالنقص في المسكن الجيد أو الثابت، أو المبيت في ظروف غير لائقة، أو السكن في مسكن مؤقت (لدى العائلة أو أصدقاء)، المبيت في سيارة أو ملجأ أو مؤسسات أخرى وفي حالات متطرفة المبيت في الشارع. بينما يتحدد تعريف “عديم المسكن” في إسرائيل على من تدهورت حالته فبات في الشارع 30 يوم على الأقل، ويعاني من مشاكل في التأقلم، أو من أمراض نفسية او الإدمان، فقط في هذه الحالات يحصل “عديم المسكن” على مساعدة فورية من السلطات المسؤولة- وزارة الإسكان ووزارة الرفاة.
أي أن الدولة تتدخل لتقديم المساعدة فقط في الحالات المأساوية، وليس من أجل منع تدهور الوضع للسكن في الشارع.
ليس هناك أية إحصائيات حديثة حول نسبة عديمي المسكن في إسرائيل، إلا أن تقرير التامين الوطني عام 2005، أظهر أن 20% من العائلات التي تتلقى تأمين دخل كانوا عديمي المسكن لفترة معينة وسكنوا لدى أقاربهم وفي بعض الحالات باتوا في الشارع. بناء على هذا المعطى ممكن تقدير 1000 عائلة سنويا يتدهورون لوضع عديمي المسكن.
سيتم مناقشة البيان في مؤتمر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب يوم الخميس، 7.5.2009 الساعة 12:00 – 19:30.