قرار وزير الداخلية، لفتح إجراءات إسقاط الجنسية عن أربعة مواطنين عرب هو قرار تعسفي تفوح منه رائحة العنصرية.

منذ عام 1958، أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المواطنة ليست امتيازاً يمكن إلغائه بسبب سلوك “غير لائق”. بعد مضي خمسين عاماً تم الاعتراف بالحق في الجنسية كحق أساسي في جميع دول العالم، بينما في إسرائيل مازالت الجنسية تعتبر “حق مشروط” بالموالاة عندما يكون الحديث عن المواطنين العرب بالطبع.
إسقاط الجنسية عن المواطن لعدم ولائه هو أسلوب يميز الأنظمة الدكتاتورية. القانون السوفييتي على سبيل المثال، مكن من إلغاء الجنسية لمثل هذه الأسباب. حكومات الاتحاد السوفيتي استخدموا هذه الوسيلة لطرد كل من خولت له نفسه معارضة النظام، ونفيهم الى أماكن بعيدة. عند سقوط النظام السوفييتي عام 1991، سارعت السلطات الروسية لإبطال هذه الصلاحية. الموقف العام في الدول الديمقراطية اليوم يعارض استخدام هذا التبرير لإلغاء الجنسية. حيث إن معالجة الأعمال التي قد تمس بأمن الدولة والجمهور تكون من خلال القانون الجنائي والنظام القضائي وليس عن طريق إلغاء الجنسية.
في الماضي كانت هناك محاولات سابقة لوزير الداخلية، (أيضاً في عهد الوزير يشاي) لإلغاء المواطنة لمواطنين عرب أيضاً. على الرغم من أن كان هناك مواطنين يهود الذين جُرموا بالخيانة وإفشاء الأسرار لدولة عدو. إلا أن هذه المبادرات لالغاء المواطنة اتخذت فقط ضد مواطنين عرب وهدفها تمرير رسالة مذلة ومُمَيِزَة، وهي ان مواطنة المواطنين العرب ليست حق طبيعي ويمكن الغائها.