جمعية حقوق المواطن: صدمنا بقرار المحكمة ونعتبره قرار خاطئ، حيث ليمكن السماح ل 750 طالب التعلم في جو ملوث بمحاذاة مصنع للحديد حتى لو التزم بمعايير جودة البيئة.
أهالي الطلاب: مبنى المدرسة يفتقر للشروط البيئية والصحية الأساسية التي يجب توفرها في المدارس، ويشكل خطرا على صحة وحياة الطلاب فيه.
رفضت المحكمة المركزية الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن وجمعية “الإنسان والطبيعة والقانون” باسم أولياء أمور الطلاب في مدرسة شعفاط الابتداية، الذي طالب بإيجاد حلول فورية ل- 750لب يتراوح أعمارهم ما بين 6-12 المتواجدون في مبنى يفتقر لأبسط الشروط البيئية والصحية الواجب وجودها في مباني المدارس, الأمر الذي يشكل خطراً حقيقاً على صحتهم وحياتهم. وفي أعقاب الالتماس، قام ممثلو الجمعيات وممثل وزارة الصحة، ووزارة جودة البيئة وممثلو عن بلدية القدس بعدة جولات ميدانية في جوار المصنع وباحة المدرسة لإطلاع عن كثب على الوضع القائم، وقد توصلوا إلى نتيجة فحواها وجود نواقص بيئية وصحية خطيرة في المبنى، خاصة حقيقة قرب المبنى للمصنع ولذلك لا يجوّز استخدام المبنى كمؤسسة تربوية.
بالرغم من كل هذه الاستنتاجات، قررت بلدية القدس الاستمرار في استخدام المبنى لغرض التعليم فيه. إلا أن الطلاب في المدرسة اشتكوا من الروائح الكريهة، ومع ظهور عوارض صحية كأوجاع الرأس والدوار والقيء، قررت لجنة أولياء أمور الطلاب إعلان الإضراب وتعليق التعليم في المدرسة، حتى إيجاد حل للمشاكل الصحية فيها. ونظراً لعدم تجاوب بلدية القدس مع طلب الأهالي بإيجاد مبنى بديل، توجه الأهالي بواسطة جمعية حقوق المواطن وجمعية “الإنسان والطبيعة والقانون” الى المحكمة لإلزام البلدية بإيجاد حل يحترم حق الطلاب في شعفاط في التعلم في جو آمن لصحتهم وحياتهم. بيد أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها برفض التماس الجمعيات والأهالي.
أكدت المحكمة في قرارها على أن واجب البلدية سد الحاجات التعليمية لطلاب المدرسة بما في ذلك توفير مبنى ملائم للتعليم يفي بشروط الأمان والصحة لمباني المدارس، إلا أن المحكمة اقتنعت بموقف البلدية أن عمل المصنع غير مخالف للمعايير والقوانين، بالتالي لا مانع من استمرار وجود المدرسة في مكانها ذاته. هذا ورفضت المحكمة ادعاءات الملتمسين بان الفحوصات التي أجريت لم تشمل جميع المواد السامة، كما وان المعايير المعمول بها قد تلائم مناطق صناعية لكن لا يجوز استخدامها عندما يدور الحديث عن منطقة سكنية يعيش فيها أطفال بسن صغير.
المحامية تالي نير والمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: ” لا نخفي صدمتنا من قرار المحكمة، نحن نعتبره قراراً خاطئاً، إذ لا يمكن السماح ل 750 طالب في المدرسة الابتدائية التعلم في جو ملوث بمحاذاة مصنع للحديد، حتى لو كان يفي بمعايير جودة البيئة. لأن الحديث يدور عن جمهور حساس بشكل خاص وهذه المعايير وضعت لمناطق صناعية وليس لمناطق مأهولة بالسكان. لأسفنا الشديد المحكمة قررت تجاهل الحقيقة أن المصنع لم يفِ بكل الشروط والمعايير وانه لم يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة. هذا الوضع ينتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للطلاب في التعلم بجو آمن وصحي، لذلك تدرس الجمعية تقديم استئناف للمحكمة العليا”.
