قدّمت سبع منظمات حقوق إنسان يوم الأحد 28 حزيران 2009، تقريرًا للجنة الأمم المتحدة التي عُينت للتحقيق في شبهات تتعلّق بانتهاك قوانين الحرب خلال العملية العسكرية “الرصاص المصبوب”، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
ترى المنظمات الموقعة: أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، جمعية حقوق المواطن، “جيشاة”، هموكيد لحماية الفرد، “ييش دين” و”عدالة” – أهمية كبيرة لعمل اللجنة وسعيها لكشف الحقيقة، في ظل رفض المستشار القضائي للحكومة طلبها بإصدار تعليمات بفتح تحقيق داخلي إسرائيلي مستقل وغير منحاز في الأحداث.
يفصّل التقرير أمام اللجنة الوقائع التي تشكل، على ما يبدو، انتهاكات لقوانين الحرب، قامت بها إسرائيل خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي سمي بـ”الرصاص المصبوب”، وبالأخص الوقائع المتعلقة بمعاقبة السكان المدنيين في غزة. وأشار التقرير إلى إستراتيجية الهجوم الشامل الذي لم يفرّق بين المدنيين وبين المقاتلين، القصف الممنوع لمبان مدنية ومباني الحكم المدنية لغرض تحقيق أهداف سياسية، الاعتداء على طواقم الإنقاذ الطبية، ضرب البنية التحتية واحتجاز معتقلين في ظروف مخالفة للقانون الدولي والإسرائيلي والعقاب الجماعي.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أنّ وظيفتهنّ، كمنظمات حقوق إنسان تعمل في إسرائيل، تقتصر على التبليغ عن قضايا تقع ضمن نطاق المسؤولية الإسرائيلية. ومع هذا، طالبت المنظمات، أيضًا، بالتحقيق في شبهات حول انتهاك قوانين الحرب من طرف حركة حماس.
أشارت المنظمات في بداية تقريرها إلى أن إجراء تحقيق موثوق به هو أداة حيوية لحماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية القصوى للسكان المدنيين خلال الحرب. ولهذا السبب توجهت المنظمات إلى حكومة إسرائيل بطلب التعاون مع اللجنة. وأصرّت المنظمات على عدم الفصل بين أحداث عملية “الرصاص المصبوب” وبين الحصار المفروض على قطاع غزة، وعليه، طلبت من اللجنة أن تحقق في سياسة إغلاق المعابر قبل العملية العسكرية وخلالها وبعدها.
