صدر صباح اليوم قرار المحكمة العليا في التماس مؤسسات حقوق الإنسان المطالب بتعديل لوائح الاتهام ضد الضابط والجندي المتورطين في قضية إطلاق النار على المعتقل الفلسطيني المقيد قي نعلين، بحيث تتم محاكمتهم على تهمٍ مناسبة تُعبر عن خطورة الجرم. وعبرت المؤسسات الحقوقية المشاركة في الالتماس عن رضاها من قرار المحكمة بسبب الرسالة الواضحة والهامة التي يعبر عنها وهي أن المسئولين عن تطبيق القانون ملزمون بحماية حقوق الإنسان وأخذ ذلك في الحسبان عند تطبيق القانون. وأعربت المؤسسات عن أملها بأنه في أعقاب هذا القرار لن تكون هناك حاجة للتوجه ثانية الى المحكمة العليا من اجل إلزام المسئولين العسكريين عن تطبيق القانون تمرير أوامر واضحة وحاسمة للجنود والضباط للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.
بالرغم من ذلك، لم تخفي المؤسسات الحقوقية قلقها حيال حقيقة انه حتى في الحالة التي وثق فيها التنكيل بالأسير المكبل والمغمض العينين بشريط فيديو أثار حفيظة الجمهور، استوجب تدخل المحكمة العليا من أجل إلزام الجيش الإسرائيلي بالتصرف بشكل ملائم. إن ازدياد الدلائل على عنف القوات العسكرية في المناطق المحتلة وردود فعل المسئولين عن تطبيق القانون غير المبالية، تجاه هذه الانتهاكات، تثير الشكوك بالنسبة لالتزام أو قدرة قيادة الجيش على التصرف وفق نظم أخلاقية وقانونية ضرورية.
نشير الى انه في آب 2008 قدم الالتماس الى المحكمة العليا باسم أشرف أبو رحمة، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل جندي إسرائيلي عندما كان مكبل اليدين ومغمض العينين، بمساعدة أربعة مؤسسات حقوق إنسان – بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب ويش دين. طالب الملتمسون تغيير لائحة الاتهام ضد الجندي الذي أطلق النار، وضابط الكتيبة اللفتنانت كولونيل عمري بوربيرج ، بحيث تعكس خطورة الجرم إذ أن التهديد بالسلاح وإطلاق النار على أسير مقيد يعتبر ظاهريا مخالفة تنكيل بمعتقل تمت في ملابسات خطيرة وعقوبتها سبع سنوات في السجن.
أكد المحامي دان يكير والمحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن قرار المدعي العسكري بتقديم الجندي والضابط للمحاكمة بتهمة “سلوك غير لائق” التي لا يترتب عليها أي تسجيل جنائي، غير معقول وتقدم رسالة خطيرة تبخس حياة الإنسان وتجهز الأرضية لحالات تنكيل خطيرة في المستقبل.
