جندي في الاحتياط الإسرائيلي يصرح للمحكمة العليا بان الجيش الإسرائيلي يخدع الحكومة المصرية والمحكمة العليا في إسرائيل ويطرد طالبي اللجوء الذين القي القبض عليهم داخل إسرائيل، إلى الأراضي المصرية دون النظر في طلباتهم للجوء. بما أن الاتفاق مع المصريين يلزم مصر بإعادة اللاجئ إلى أراضيها في حال قبض عليه لحظة محاولة اجتيازه الحدود الإسرائيلية، يقوم الجنود الإسرائيليين بإرجاع طالبي اللجوء الذين كانوا مسجونين في إسرائيل إلى مصر من خلال فبركة عملية تسلل يتم خلالها دفع طالبي اللجوء إلى داخل الحدود المصرية ثم يتم تبليغ الشرطة المصرية عن محاولة تسلل لتقوم باحتجازهم. إن طرد طالبي اللجوء دون فحص ادعاءاتهم هو انتهاك للقانون الدولي ويناقض التصريح الذي أدلت به الدولة للمحكمة العليا.
في 1.9.08 صرحت الدولة للمحكمة العليا أنها لا تنوي طرد لاجئين إلى مصر قبل أن تستمع لادعاءاتهم والنظر في طلباتهم للجوء، وذلك بحسب النظام الذي عرضه الجيش على المحكمة آنذاك. بحسب شهادات جنود احتياط التي وصلت إلى جمعيات حقوق الإنسان تبين انه يوجد إجراء منهجي ومنتشر الذي يناقض التزامات الدولة أمام المحكمة.
وعليه قامت خمسة مؤسسات حقوق إنسان– المركز لمساعدة العمال الأجانب – مشروع حقوق اللاجئين في جامعة تل-أبيب – جمعية حقوق المواطن أطباء من أجل حقوق الإنسان – الحركة لليهودية المتقدمة- المركز للتعددية اليهودية، يوم الخميس 2.7.09 بتقديم تصريح لجندي احتياط للمحكمة العليا في إطار الالتماس الذي قدم قبل سنتين ضد طرد لاجئين دون النظر في طلبات اللجوء، وأرفق التصريح بطلب لاستصدار أمر مؤقت يمنع طرد طالبي اللجوء لمصر قبل الاستماع لادعاءاتهم في طلبهم للجوء.
بناءاً على شهادة جندي احتياط؛ دفعت قوات للجيش الإسرائيلي يوم 9.6.09 مجموعة من 25 فرد الى الجانب الآخر للحدود الإسرائيلية- المصرية، كان بينهم امرأة واحدة ورجل أصيب بعيار ناري من جنود مصريين في بطنه حين حاول اجتياز الحدود عائدا إلى إسرائيل. بخلاف التزامات الدولة للمحكمة العليا، لم يتم التحقيق مع طالبي اللجوء للتأكد من عدم وجود خطر على حياتهم في حال تم طردهم من إسرائيل. بحسب أقواله عملية الطرد ممكنة فقط بالتنسيق بين القوى في الميدان ومحدودة للحالات التي يتم القبض على الأشخاص بقرب الحدود أو حالا بعد عبورهم الحدود، الحل الذي اهتدى اليه الجيش الإسرائيلي هو تزييف عمليات التسلل لتبدو أنها تحصل في تلك اللحظة:
“من اجل خلق الانطباع أن اللاجئين قد وصلوا لتوهم إلى المكان، يتم دفعهم بالقوة الى الأراضي المصرية وبعدها يتم إطلاق أعيرة مضيئة، وإطلاق النار في الهواء والصراخ كأنه تم اكتشاف تسلل. الضوء والرصاص والصراخ من اجل تحذير المصريين من انه تم اكتشاف مشبوهين”
“عندما أدرك هؤلاء اللاجئين أننا سنقوم بتسليمهم ليد الجنود المصريين بدؤوا بالبكاء والتوسل. لم نفهم لغتهم، ولكن كان من الواضح أنهم يخشون العودة وكان هذا فظيعاً. تجاهلنا توسلاتهم وسلمناهم ليد الشرطة المصرية التي تجمهرت من الجهة الأخرى للحدود”.
“لم نكن على ثقة بان هؤلاء الأشخاص لن يتعرضوا للأذى .. حتى لم نقم بتسجيل أسمائهم بسبب الضغط والفوضى هناك..” (بنود 9-10 من التصريح)
مؤسسات حقوق الإنسان المشاركة في الالتماس ترى أن طرد اللاجئين في ظروف يقوم خلالها رجال الشرطة المصرية إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه رجال ونساء وأطفال غير مسلحين يخلق خطر حقيقي لحياة طالبي اللجوء. الأمر الذي يشكل انتهاك خطير للقانون الدولي ولالتزامات الدولة أمام المحكمة العليا. عار على دولة إسرائيل أن تعرض حياة اللاجئين وعائلاتهم إلى الخطر عن علم وقصد، هذا يعتبر إعلان إفلاس أخلاقي ورقم قياسي جديد للامبالاة والقسوة. على المحكمة العليا وقف هذه الظاهرة المرفوضة.
