في جلسة المحكمة العليا صباح اليوم 18.8.09:
وجهت المحكمة العليا الانتقاد لوزارة التربية وبلدية القدس بسبب مماطلتهم في إيجاد حل لمشكلة الدراسة في مدرسة شعفاط الابتدائية للبنين المقامة بمحاذاة المصنع، وطالبتهم بتوفير حل سريع قبل بداية العام الدراسي.
ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم 18.8.09 الاستئناف الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن وجمعية “الإنسان والطبيعة والقانون” باسم أولياء أمور الطلاب في مدرسة شعفاط الابتداية، الذي طالب بإيجاد حلول فورية ل- 800 طالب يتراوح أعمارهم ما بين 6-12 المتواجدون في مبنى يفتقر لأبسط الشروط البيئية والصحية الواجب وجودها في مباني المدارس، بسبب قرب المبنى من مصنع لسكب الحديد، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقاً على صحتهم وحياتهم.
قام الملتمسون بتقديم رأي خبير د. أرييه فينغر، عالم في جودة الهواء من جمعية “الإنسان، الطبيعة والقانون”، أكد على ان التعليم بالقرب من المصنع يضر بصحة الطلاب. كما تعارض وزارة جودة البيئة وجود المدرسة في موقعها الحالي لوجود نواقص بيئية وصحية خطيرة في المبنى. إلا أن مماطلة وزارة التربية وبلدية القدس لنقل المدرسة استمرت لأكثر من عام وفي هذا الوقت يدرس ما يقارب 800 طالب في ظروف صحية خطرة ويعانون من الروائح الكريهة ومن ظهور عوارض صحية كأوجاع الرأس والدوار والقيء.
المحامية تالي نير من جمعية حقوق المواطن: ” وزارة التربية وبلدية القدس تصرفوا بغباء حين أقروا إقامة مدرسة في قلب منطقة صناعية ملوثة وبمحاذاة مصنع للحديد، وبعد ذلك انتهجت سياسة مماطلة غير معقولة مدعيين بأنهم “يعملون جاهدين” لتغيير الوضع. هل من الممكن أن تتصرف البلدية بشكل مماثل تجاه طلاب يهود؟”
المحامية كيرن هيلبرين- موسري من جمعية “الانسان والطبيعة والقانون”: “من المهم أن المحكمة العليا أوضحت للبلدية ووزارة التربية انه ليمكن افتتاح العام الدراسي مع استمرار الوضع القائم الذي يتم خلاله انتهاك الحقوق الأساسية للطلاب في التعلم بجو آمن وصحي. كما أحسنت الدولة حين تبنت موقفنا بأنه خاصةُ عندما يدور الحديث عن أطفال لا يجوز إنشاء مدرسة في قلب منطقة صناعية ملوثة حتى لو كان عمل المصنع وفق االمعايير القانونية”
