نشرت جمعية حقوق المواطن وجمعية “عير عميم” اليوم 31.8.09 تقرير مشترك يعرض صورة وضع جهاز التعليم العربي في القدس الشرقية عشية افتتاح السنة الدراسية. يشير التقرير الى انه عشية افتتاح العام الدراسي 2009/2010، يُحرم الآلاف من الأولاد الفلسطينيّين من إمكانيّة الانخراط في جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ، على الرغم من استحقاقهم لذلك بحسب قانون التعليم الإلزاميّ، وانطلاقًا من كونهم مقيمين دائمين في دولة إسرائيل. بحسب المعطيات في التقرير هناك ما يزيد عن 30,000 طالب لم تتوفر لهم مقاعد دراسية في جهاز التعليم الرسمي المجاني مما اضطر أهاليهم إلى إرسالهم إلى مدارس خاصّة أو مدارس غير رسميّة تشغّلها شركات خاصّة، وكنائس، والوقف الإسلاميّ، والأمم المتّحدة، وأطراف فلسطينيّة متعدّدة. الكثير من هذه المدارس تجبي أقساطًا تعليميّة باهظة. ويبلغ عدد الأولاد الذين لا يتعلّمون في أيّ من الأطر التربويّة الرسميّة أو الخاصّة نحو 5,500 ولد.
يشكّل النقص الحادّ في الغرف التدريسيّة أحد المحاور الرئيسيّة للمشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة.بحسب تقرير مراقب الدولة الأخير، وصل النقص في الغرف التدريسيّة في القدس الشرقيّة، في السنة الدراسيّة 2007-2008، إلى 1,000 غرفة تدريسيّة على الأقلّ، وذلك في جميع الفئات العمريّة: في المرحلة ما قبل الإلزاميّة، والمرحلة الإلزاميّة، والمرحلة فوق الابتدائيّة، وفي التربية الخاصّة. كما تشير التقديرات أنّ النقص في العام 2011 سيصل إلى 1,500 غرفة تدريسيّة في أقلّ تقدير.
بعد تدخل المحكمة العليا قامت الدولة بتخصيص ميزانيات خاصة لبناء غرف دراسية لسد حاجة الطلاب في القدس الشرقية، على الرغم من ذلك فان النقص في الغرف آخذ بالازدياد حيث أن البلدية تماطل في بناء الغرف وبالاستناد إلى البرامج القائمة والمموّلة، فسيُبنى حتّى العام 2011 ما لا يزيد عن 27% من مجموع الغرف التدريسيّة التي يحتاجها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة. سيستجيب هذا التشييد -في حال تحقُّقه- لاحتياجات الزيادة الطبيعيّة المتوقّعة في أعداد الطلاّب، ولن يحلّ مشكلة النقص القائم لـِ 1,000 غرفة تدريسيّة.
كما يشير التقرير أن من بين الطلاّب “المحظوظين” الذين يتعلّمون في جهاز التعليم البلديّ، ثمّة آلاف يدرسون في غرف تدريسيّة غير ملائمة. هيّأت بلديّة القدس الكثير من الغرف التدريسيّة في بنايات مستأجرة غير مُعَدّة لهذا الغرض، في غرف صغيرة، ومكتظّة، تفتقر إلى التكييف الهوائيّ وساحات اللعب والغرف الملحقة. أكثر من نصف الغرف التدريسيّة التي تديرها بلديّة القدس لا تلائم المواصفات المعياريّة: 704 غرف تدريسيّة، مقابل 656 غرفة تدريس تلائم المواصفاتِ المعياريّةَ (تشمل الأرقام غرف بساتين الأطفال) . اعترفت البلديّة أنّ 221 غرفة تدريسيّة من هذه الغرف (188 غرفة تدريسيّة في المدارس، وَ 33 غرفة تدريسيّة في بساتين الأطفال) تعمل في مبانٍ “غير لائقة”.
يهوديت اوبينهيمر، مديرة “عير عميم”: “نحن ندعو حكومة إسرائيل للاعتراف بأهمية التعليم في القدس الشرقية، وتخصيص ميزانيات كافية لتحقيق تغيير جذري في الوضع القائم اليوم. من غير المعقول، أن تُخَصص الميزانيات لتحسين وتطوير وضع التعليم في مناطق مختلفة في إسرائيل، في الوقت الذي لم يتوفر الحق الأساسي في التعليم المجاني في القدس الشرقية. يتعين على بلدية القدس ووزارة التربية الامتثال للقانون ولقرارات المحكمة العليا، وان توفر في الحال امكانية التعليم المجاني لجميع الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية.
حتى يتم سد النقص في غرف التعليم، يتعين على بلدية القدس ووزارة التربية تعويض الأهالي الذين يضطرون إلى إرسال أبنائهم للدراسة في مدارس خاصة، عن نفقات التعليم الخاص”.
المحامية طالي نير، والمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: “على مر سنوات عديدة خالفت السلطات القانون عندما لم تفي بوعودها لتصليح الانتهاكات الخطيرة في جهاز التعليم البلدي في القدس الشرقية، والذي تم ذكرها في التقرير. حرمان الطفل من حقه الأساسي في التعلم هو مس خطير بحقوقه الأساسية للتطور وتحقيق الذات. من الواضح ان من شأن ذلك حسم فرص التطور لدى الأطفال الفلسطينيين في بقية حياتهم أيضاً. لذلك يجب وضع حد للتراجيديا المستمرة في جهاز التعليم الرسمي في القدس الشرقية.”
