المحكمة تأمر بلدية القدس بإيقاف أعمال البناء غير المرخصة التي تنفّذها

المحكمة المركزيّة في القدس تستجيب للالتماس الذي قدّمه سكّان حيّ وادي حلوه- سلوان، وتُصْدر قرارًا ضدّ أعمال البناء والتطوير المكثّفة في الحيّ، التي بادرت إليها جمعيّة “إلعاد” ودعمتها بلديّة القدس ووزارة المواصلات بواسطة شركة تطوير القدس الشرقيّة (بامي). القاضي نوعام سولبيرغ يأمر بإلغاء معظم الأعمال المخطَّطة.
قبلت المحكمة ادّعاءات الملتمسين التي مُفادُها أنّ غالبيّة الأعمال قد خُطّطت على نحو غير قانونيّ، ولم تُستصدر لها رخص البناء المستوجبة قانونيًّا. وأدرك قرار الحكم وضع الحيّ من حيث التخطيط، فأشار إلى حقيقة أنّ غالبيّة المساحات هناك لا تندرج ضمن خارطة هيكليّة مفصّلة، وهو ما يَحُول دون الحصول على تراخيص البناء. وحدّد القاضي سولبيرغ ما يلي: “اختصار الطريق والتسهيلات -في كلّ ما يتعلّق بإصدار الرخص القانونيّة- لا ينطوي على أيّ منطق، ولا سيّما في هذا الموقع، حيث جرى تحديد العكس تمامًا، أي ضرورة أن تحصل أعمال التطوير في الحيّ على التراخيص التي ينصّ عليها القانون”.
بناء عليه، أمرت المحكمة بإلغاء الأعمال المزمع القيام بها، والتي شملت بناء الأرصفة والجدران وتحسين الواجهات. وحظرت المحكمة كذلك تنفيذ أعمال في شبكة الكهرباء إلى حين عرض جميع الرخص المطلوبة قانونيًّا. على الرغم من ذلك، سمحت المحكمة بتحسين البنى التحتيّة للصرف الصحّيّ وتصريف المياه والاتّصالات في الحيّ.
على الرغم من ادّعاءات البلديّة أنّ أعمال البنى التحتيّة مُعَدّة لصالح السكّان، تتوافر لدى جمعيّة حقوق المواطن معلومات مُفادُها أنّ الهدف الحقيقيّ هو ملاءَمة الحيّ للسياحة في موقع “عير دافيد”، وذلك على حساب المساحات المفتوحة، والمناطق الخضراء، ومواقف المَرْكبات في مواقع مختلفة من الحيّ. كلّ هذه الأعمال تَنتهك الظروفَ الحياتيّة لسكّان الحيّ انتهاكًا قاسيًا.
التمس سكّان الحيّ للمحكمة بواسطة جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة “بِمكوم”، بعد الابتداء في الأعمال دون توفير معلومات كافية حولها للسكّان. وقد وجّه القاضي خلال المداولات سهام نقده لتصرّفات البلديّة وشركة “تطوير القدس الشرقيّة”، اللتين لم توفّرا جميع المعلومات المطلوبة للمحكمة، وأمرهما بالكشف عن جميع مخطَّطات أعمال البنى التحتيّة.
بعد الكشف عن المخطَّطات، أعلنت اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء هي كذلك أنّ هذه الأعمال تستوجب وضع خرائط هيكليّة مفصّلة، وتستلزم الحصول على تراخيص البناء، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.
المهندسة المعماريّة إفرات كوهين بار (من جمعيّة “بِمكوم”): “حقًّا، ثمّة قضاة في القدس، وقد أحسنت المحكمة صنعًا إذ حدّدت أنّ بلديّة القدس وكذلك جمعيّة إلعاد تخضعان للقانون الإسرائيليّ، وقوانين التخطيط والبناء. نأمل أن يشكّل القرار خطوة أولى لتقليص التمييز التخطيطيّ الذي يعاني منه الفلسطينيّون في القدس الشرقيّة”.
المحامية طالي نير (من جمعيّة حقوق المواطن) التي تمثّل السكّان: “وُضعت مخطّطات أعمال البناء في الحيّ، التي تبلغ كلفتها 30 مليون شيكل، على نحوٍ مخالفٍ للقوانين ونُظُم الإدارة السليمة. نبارك قرار المحكمة بوضع حدّ لهذه الفضيحة، التي تشكّل فيها بلديّة القدس المرتكِبَ الرئيسيّ للمخالفات. هذه البلديّة تقوم بفرض قوانين التخطيط والبناء وتهدم البيوت في القدس الشرقيّة، ولكنّها تَكيل بمكيالين، واحد لها وآخر للسكّان. يوفّر رفض الخطّة للسلطات فرصة القيام بواجبها ووضع المخطّطات للحيّ، كي يحظى بالتطوير الذي يحتاجه حقًّا، أي المدارس والحدائق العامّة والخدمات الجماهيريّة وغير ذلك”.
لوثائق ومستندات تتعلق بالنضال القانوني: