قدم المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن باسم رئيس لجنة أولياء الامور في حي جبل المكبر، وجمعية حقوق المواطن وجمعية “بمكوم”، التماس الى محكمة الشؤون الادارية في القدس، يطالب المحكمة الأمر بتوقيف عمليات الهدم وأي إجراءات أخرى ضد البناء غير المرخص، طالما لم يتوفر مخطط هيكلي ملائم الذي يمكن من استصدار تصاريح البناء في القدس الشرقية.
التمس اليوم الثلاثاء 10/11/09، راسم عبيدات، رئيس لجنة أولياء الامور في حي جبل المكبر، جمعية حقوق المواطن وجمعية “بمكوم”، الى محكمة الشؤون الادارية في القدس ، مطالبين بأمر بلدية القدس ومؤسسات التخطيط، المبادرة خلال ثلاثة سنوات الى وضع مخططات ملائمة بما في ذلك خارطة هيكلية، التي تلبي احتياجات سكان حي جبل المكبر. كما طالب الملتمسون توقيف تنفيذ اوامر الهدم الادارية الصادرة بحق أصحاب البيوت غير المرخصة في الحي والامتناع عن استصدار اوامر جديدة وتقديم لوائح اتهام جديدة بحجة البناء غير المرخص، ذلك حتى اتمام عملية التخطيط.
منذ 1967، تعاني أحياء القدس الشرقية، وعلى وجه الأخص جبل المكبر وعرب السواحرة، من عدم مقدرتهم على استصدار تراخيص بناء، مما أدى الى زيادة الاكتظاظ هذه الأحياء وتردي أوضاع البنى التحتية وافتقادها في بعض الأحيان. ان التقييدات الشديدة على تصاريح البناء في هذه الأحياء، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار زيادة السكان، ترغم السكان على البناء بدون ترخيص. منذ عام 67، زاد عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من 66,000 الى 245,000، أي زيادة بنسبة أربع أضعاف، ولكن عدد وحدات البناء التي سمح للسكان ببناءها كان ضئيل جدا. ذكر الملتمسون ان عدم وجود حل تخطيطي لاحتياجات السكان هو انتهاك لحقوقهم الأساسية.
المحامي نصرات دكور: “النقص في التخطيط في القدس الشرقية يؤدي الى تضرر سكان القدس الفلسطينيين في كل مجالات حياتهم: كعدم القدرة على توسيع العائلة، بنى تحتية رديئة، ونقص في المباني العامة. تكفي نظرة خاطفة لجبل المكبر بالمقارنة مع المستوطنة اليهودية “نوف تسيون” التي اقيمت على أراضيها، حتى نقدر الفجوة والتمييز الواضح في تعامل مؤسسات التخطيط مع السكان اليهود بالمقارنة مع السكان الفلسطينيين. هذه السياسة معناها ابعاد الفلسطينيين عن القدس الشرقية وتنفذ عملياً عملية “ترانسفير هادئ”.
“لا يعقل انه من جهة تمتنع السلطات عن توفير حل مناسب لضائقة السكن وتراخيص البناء في القدس الشرقية ومن جهة أخرى تستمر في هدم البيوت التي يسكنها اكثر من 10 أنفس بيد من حديد. آن الأوان لتدخل المحكمة في هذا الشأن وان تعطي حل مبدئي للمشكلة” المهندسة اوفرات كوهين-بار من جمعية “بمكوم”.
