رد جمعية حقوق المواطن بخصوص التصويت على اقتراح قانون لجان التحقيق:

تصوير: ايتسيك ادري

قال مدير جمعية حقوق المواطن، حجاي العاد: “أن وجود أغلبية في الكنيست ضد اقتراح قانون لجان التحقيق غير الديمقراطية هي بارقة أمل مهمة ومشجعة في نضالنا الطويل ضد التوجهات الخطيرة التي تقودها الحكومة”.

الاحتجاج الجماهيري العنيد نجح في إحداث تغيير، لذلك يجب الاستمرار فيه. لكن هذا النجاح على الرغم من أهميته الا انه لا يستدعي الاحتفال. سنحتفل باليوم الذي تقوم فيه الكنيست بسن تشريعات لتدعيم وحماية حقوق الإنسان والمساواة، وليس اليوم الذي تمتنع فيه الكنيست من سن قانون غير ديموقراطي

أضاف العاد في رده على قانون زئيف الكين، “واجب الكشف عن تمويل من مؤسسات أجنبية”، انه قانون لاحاجة له ومؤذي، حيث انه لا يحتوي أية إضافة للشفافية الملزمة في القوانين السابقة، ومؤذي لان هدفه تصنيف وتمييز والطعن في منتقدي النظام.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حرية الانتظام, حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.