توجه البارحة 60 مختصين للأطفال من بينهم أطباء قضاة محاميين وكتاب برسالة إنسانيه, يطالبون فيها رئيس الحكومة ورئيس الدولة ووزير العدل ووزير الأمن الداخلي بالتعهد بان لا يتم الاعتقال والتحقيق مع الأطفال المشتبهين برمي الحجارة في القدس الشرقية بصورة مناقضة للقانون.
بناءا على العديد من الإفادات التي جمعت من الأطفال الذين تم اعتقالهم او التحقيق معهم بعد تدهور الأوضاع في القدس الشرقية خصوصا بالأشهر الأخيرة, أتضح انه يتم اختراق الحقوق الأساسية للأطفال المعتقلين حيث تتخذ الشرطة إجراءات إشكالية جدا فيما بتعلق بالاعتقالات والتحقيق تصل حد القيام بأعمال مخالفة للقانون والأصول المرعية.
أن القانون الإسرائيلي ينصّ على أن أولادا في سن ألـ 12 (سن المسؤولية الجنائية) وحتى 18 عاما، الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات جنائية، ينبغي أن يتمّ التحقيق معهم بحضور احد والديهم أو قريب آخر ومن قِبل محقق أولاد مختص فقط. ووفقا للأنظمة والقوانين يُمنع التحقيق مع الأولاد في ساعات الليل، ويمنع أيضا اعتقالهم إذا كان يُمكن تحقيق الهدف من الاعتقال بطريقة أقل مسا بالطفل. أما استعمال العنف فهو ممنوع منعا باتا طيلة التحقيق.
تتضح لنا من شهادات أدلى بها أطفال اعتقلوا في السنة الأخيرة، صورة قاتمة عن اعتقالات أولاد تم انتزاعهم من فراشهم في منتصف الليل، واقتيدوا إلى غرف التحقيق مكبّلين ودون مرافقة والديهم. تحدث الأولاد عن تحقيقات عنيفة ومُخيفة أجراها رجال شرطة ليسوا بمحققين مختصين بالتحقيق مع الأطفال.
وفقا للمعلومات التي صدرت من الشرطة فقد تم تقديم لائحات اتهام لاكثر من 1200 طفل في القدس الشرقية خلال السنه الماضية بتهمة رمي الحجارة.
وعقبت المحامية نسرين عليان, أن بعث رسالة من هذا النوع على ايدي شخصيات ومختصين لا يتعاملون بصورة يومية ومباشرة مع اطفال سلوان والقدس الشرقية, يدل على خطورة الوضع وعلى غطرسة شرطة القدس بالتعامل مع القاصرين بالتحقيق والاعتقالات وأيضا على الأبعاد النفسية والجسدية والاجتماعية الناتجة عن ذلك. اعتقالات التي تتم بدون احترام للأسس القانونية وتمس بكرامة الأطفال وأهاليهم وسلامة أجسادهم هي خطيرة ومرفوضة ويجب إيقافها فورا.
