نظرت المحكمة العليا صباح اليوم في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة إسرائيل حول منع وعرقلة عمل الصحفيين خلال تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.
ونوه القضاة خلال الجلسة أن الحديث لا يدور عن حالات فردية بل عن اجراء متّبع ومتكرر، كما أشاروا إلى وجود تناقض ما بين ادعاء الشرطة الحفاظ على سلامة الصحفيين وبين حريّة مزاولة العمل الصحفي وحريّة التعبير.
جمعية حقوق المواطن شددت في الالتماس على أن إجراءات الشرطة لا تندرج تحت أية صلاحية قانونية ويجب أن تخضع تصرفات وقرارات الشرطة مستقبلا لسلطة ونُظُم القانون.
قرار المحكمة خَلَص إلى أن على الدولة وضع مرسوم منظم حول تغطية الأحداث أينما وقعت؛ وليس في محيط البلدة القديمة فحسب؛ وذلك بالاتفاق والتشاور مع الصحافيين والمُلتمسين وحتلنة المحكمة بالمرسوم خلال 3 أشهر.
المحامية نسرين عليان عقبت على قرار المحكمة بالقول أن توجه المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم يؤكد أن تصرف الشرطة لم يكن ضمن تعليمات واضحة وقانونية حتى الآن.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز 2017 بعد أن منعت الشرطة الاسرائيلية الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الالكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف، وجاء فيه أيضًا أن هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى انما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس ولكنها وصلت ذروتها في هذه الاحداث. وذكر الالتماس أن هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحفيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم.
لقراءة ملخص الالتماس هنا
