أطلقت جمعية حقوق المواطن وبمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط، موقعًا جديدًا على شبكة الانترنت يحتوي على خارطة مفصلّة تكشف الواقع والحقائق المتعلقة بالتمييز المُمنهج في التخطيط والذي يؤثر على جميع مناحي حياة المواطنين العرب البدو في النقب، وطمس الحقوق الأساسية لسكان القرى غير المعترف بها.
إنّ الحالة الصّعبة للبلدات العربيّة البدويّة في النّقب هي نِتاج مباشر للتمييز التخطيطي المتواصل تجاهها والذي يؤثّر على جميع مجالات الحياة لسكّانها. فمن جهة، ترفض الدّولة الاعتراف بالقرى البدويّة غير المُعترف بها وتخطيطها بما يليق باحتياجات سكّانها، وترفض الكشف عن سياسة التّخطيط العامّة تجاه هذه القرى، في حين تُبقي الدّولة البلدات المُعترف بها في حالة من الفقر وغياب البُنى التّحتيّة والتخطيط السليم. وفي الوقت ذاته، تعمل الحكومة بشكل مستمرّ على مخطّطات مُختلفة لإقامة مستوطنات يهوديّة جديدة في مختلف أنحاء النّقب، وشقّ طرق، وإنشاء مناجم فوسفات من المخطط اقامة جزء منها على أراضٍ لقُرى عربيّة بدويّة، بتجاهل كامل لوجودها.
في محيط بئر السبع هناك ما يقارب 100 بلدة يهودية لا يتعدى تعداد سكانها الـ 300 نسمة، وجزء منها يعاني من قلّة السكان؛ هذا بالإضافة الى عشرات المزارع الخاصة التي أقيمت دون ترخيص لكن الحكومة اهتمت بمنحها تنظيم تخطيطي بعد إقامتها. بالمقابل ترفض الدولة الاعتراف بالقرى البدوية وتستمر في نهج التمييز العنصري تجاه سكانها بحرمانهم من حريّة ممارسة حياتهم بالصورة القروية التي تناسب ثقافتهم وحضارتهم، وتقوم بسلب الأرض منهم. مع محاولات متكررة لتركيز السكان البدو في منطقة صغيرة قدر الإمكان كسياسة متكررة للحكومات المتعاقبة.
يتمّ انتهاك أكثر حقوق الإنسان أساسيّة لدى سكّان القرى غير المُعترف بها يومًا بعد يوم، فهذه القرى غير مربوطة بشبكة المياه، أو الكهرباء أو الصّرف الصحيّ، وتُعطى خدمات التّعليم والصّحة والرّفاه فيها بشكل جزئيّ ومنقوص، في حين ترفض الدولة الاعتراف بملكيّة السّكان للأرض والسماح لهم بالبناء عليها وفق القانون.
توضّح الخارطة الجديدة كيف يؤثر جزء من المخططات الحكومية المقترحة للنقب على النقب عامة وعلى المواطنين العرب البدو وقراهم بشكل خاص. وكما يمكن من خلال مطالعة الخارطة استيضاح ومعرفة المخططات التي لا تأخذ بالحسبان قرى النقب ولا تعرض بدائل تخطيطية لائقة للقرى غير المعترف بها، ولا تشكل هذه المخططات سوى التهديد المستمر للسكان وحقوقهم، والتي إن بقيت كما هي فان سكان القرى غير المعترف بها سيكونون مهددون بالترحيل.
لتصفّح الموقع اضغط/ي هنا
