أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبته بالتنصّل من تفوهات وزير الأمن أفيغدور ليبرمان التحريضية والذي نادى بمقاطعة سكان وادي عارة وسحب مواطنتهم على أثر القاء حجارة بعد انتهاء المظاهرة التي قاموا بها يوم السبت الأخير تنديدًا بقرار ترامب.
وطالبت الجمعية بتذكير وزير الأمن أن الإطار المناسب للتعامل مع أية مخالفات يمكن ان ترتكب خلال عمليات احتجاجية شرعيّة هو الإطار القانوني. وان التصريحات العنصرية التي تفوه بها هي وصم لشريحة كبيرة، فالرسالة التي وصلت للجمهور شديدة الخطورة: بنظر وزير في الحكومة فإن سحب مواطنة عدد كبير من مواطني الدولة – على الاغلب مواطنين عرب – هو أمر شرعي!
هذه التصريحات تنضم الى مجموعة خطوات ومحاولات لنزع الشرعية التي تطال المواطنين العرب في السنوات الأخيرة، وتتجسد في اقتراحات القوانين غير الدمقراطية والتي تقوض مكانة المواطنين العرب واللغة العربية من قبل منتخبي الجمهور.
شارون افراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن قالت في رسالتها لرئيس الحكومة: ” ان المواطنة هي حق أساسي، وكل مس بها يمس بأسس الدمقراطية. ان مواطنة العرب ليست شاذة عن هذه القاعدة، وليست موضوعا للتفاوض وليست خاضعة للشروط او السحب عنوة، حتى باطار أي اتفاقيات او تفاهمات سياسية. لقد قمنا بنشر تقرير حول صورة وضع حقوق الانسان، ووضحنا من خلاله ان التحريض المُمأسس يقوض أسس الدمقراطية، وإن أي قبول لمخطط الترانسفير؛ بشكل مباشر او غير مباشر؛ هو انزلاق سريع وخطير نحو واقع مظلم”.
لقراءة الرساة اضغط هنا
