تصوير: مارك جرييورقة موقف
إقامة سلطة محلّية منفصلة لأحياء ما وراء الجدار في القدس: معنى وتبعات ذلك
تشرين الثاني 2017
1. مقدّمة
أقيم جدار الفصل في منطقة القدس قبل نحو عشر سنوات، في مسار لا يطابق حدود نفوذ بلدية للقدس – التي وُضعت عام 1967، ولا يطابق الخطّ الأخضر أيضًا. الفروق الجدّية بين مسار الجدار وحدود نفوذ البلدية والحدود السياسية – والتي يدركها جيدًا مخطّطو المسار والحكومة التي صادقت عليه – أنشأت واقعًا جديدًا قوامه الفراغ السلطويّ، والإبهام أو الغموض القضائيّ والفوضى التخطيطيّة. أدّت هذه كلّها إلى مسّ خطير بحقوق الإنسان وتدهور حادّ في وضع الأحياء و”الجيوب” السكنيّة التي فُصلت عن المدينة.
ورقة الموقف هذه، التي تنشرها جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، تتناول اقتراحًا يطالب بإخراج الأحياء الفلسطينية الكبرى الواقعة وراء الجدار عن نطاق نفوذ بلدية القدس، وإقامة سلطة محلّية إسرائيلية جديدة هناك. وفقًا لهذا الاقتراح، يواصل السكّان الفلسطينيون المقدسيّون حمل بطاقة هوية إسرائيلية، وسوف تعمل السلطة المحلية المقترحة تحت كنف وزارة الداخلية الإسرائيلية. تتمحور هذه الخطوة في قرية كفر عقب – شمالاً، ومخيّم شعفاط للّاجئين وثلاث أحياء محاذية له – شمال شرق مدينة القدس.
نبتغي من خلال هذه الورقة/الوثيقة أن نوضّح لماذا من المتوقّع أن يؤدّي تنفيذ هذا الاقتراح إلى تدهور خطير في وضع أحياء ما وراء الجدار، وهي تعاني اليوم أصلاً من أوضاع صعبة، وكيف من شأنه أن يؤثّر على بقيّة المدينة. أغلب الظنّ أنّ السلطة المحلّية الجديدة، إذا أقيمت، ستكون سلطة مستضعفة، منقوصة الميزانيّات ومنقوصة التجربة والقوّة بحيث لا تكون لديها طاقة على حلّ مشاكل جدّية، كالتي تنشأ في الأحياء عقب إهمال شديد. الفوضى التخطيطية ستأخذ في التفاقم، وكذلك وضع الخدمات التي يستحقّها السكّان (التربية والتعليم، الصحّة، الطرق، الرفاه وما إلى ذلك).
لقراءة الورقة كاملة اضغط/ي هنا
