علاء زيود أمرت المحكمة العليا يوم الخميس المنصرم الموافق 26.10.2017 بتجميد قرار سحب مواطنة علاء زيود من أم الفحم وذلك بعد الاستئناف الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة القانوني ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا التي قبلت طلب وزير الداخلية؛ أرييه درعي؛ لسحب مواطنة زيود بعد أن أدين بمحاولة قتل في منطقة جان شموئيل وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. كما أقرت المحكمة العليا أن على الدولة تقديم ردها خلال 30 يومًا، الا اذا وافق وزير الداخلية على تجميد سحب المواطنة لحين البت في الالتماس.
المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة ادّعوا في الاستئناف ان قرار المحكمة المركزية يميّز ضد المواطنين العرب بناء على هويتهم القومية ويتم وصمهم بشكل عنصريّ. وجاء في الاستئناف أيضًا أنه تم عرض معطيات امام قاضي المحكمة المركزية تشير الى تطبيق قانون سحب المواطنة بشكل انتقائي في حال تمت ادانة الشخص بتهم أمنية. وعلى الرغم من ازدياد المخالفات الأمنية التي ينفذها اشخاص يهود مقابل انحسارها في أوساط العرب لم يتم البت في إمكانية سحب مواطنة أي مواطن يهوديّ. وقد قررت المحكمة التغاضي عن هذه المعطيات وأقرّت بأن الردع يستهدف “الجيل الثاني للم الشمل” أي الأشخاص المولودين لعائلة أحد الوالدين فيها يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر من الضفة الغربية.
وجاء في الاستئناف أن استخدام سحب المواطنة كآلية للردع – حسب ما صادقت عليه المحكمة المركزية – يخلو من المعنى : ” دوافع الردع شرعية فقط بإطار القانون الجنائي وحتى هناك هي ليست حصرية لأنها تفحص العقاب ومدى الردع الذي يحققه. المحكمة تغاضت عن المسار القضائي الجنائي وتطرقت لآليات الردع الأمر الذي تمخض عن عقاب بالسجن لمدة 25 سنة إضافة الى عقوبات أخرى”.
إضافة إلى ذلك ادّعى المحاميان زهر وفيلر أن موقف الشاباك الذي أيّد سحب الجنسية مدعوم بمواقف تُقارن المواطنين العرب بمسلمي أوروبا، وهي مقارنات مغلوطة. فضلا عن ذلك فإن موقف الشاباك ظهر خلال المسار القضائي وبعد سنة من تقديم الالتماس لسحب المواطنة دون ان يُعرض على محامي زيّود او على المستشار القضائي للحكومة – الذي صادق على قرار سحب المواطنة.
