اشعارات اغلاق وكالات اعلامية فلسطينيةتوجهت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن للضابط روني نوما قائد لواء المركز مطالبة بإعادة 8 وكالات إخبارية لمزاولة عملها كالمعتاد بعد أن قامت الشرطة والجيش مساء يوم 18.10 بمداهمة مكاتب وكالات إخبارية فلسطينية في رام الله ونابلس والخليل واغلاقها ومصادرة مواد أرشيفية ومعدات، بالإضافة إلى وقف عمل 3 منها لمدة 6 أشهر.
وقالت المحامية بيلي في رسالتها: “لا شك أن الممارسات في المناطق المحتلة غير ديمقراطية البتّة ولا تحاول أن تكون كذلك. لكن الحكم العسكري – كما هو قرار محكمة العدل العليا – يرى في العمل الصحفي في الأراضي المحتلة أمرًا ضروريًا، وما من شك بضرورة وجود صحافة مستقلة تقوم بالتغطية الميدانية. وأذكّر بأن القانون الدولي ينص على أن الحكم العسكري ملزم بتوفير حياة مدنية سليمة قدر الإمكان والعمل الصحفي هو جزء من الحياة”.
وأضافت أن إغلاق ثمانية وكالات في ليلة واحدة هو امر مثير للشك والقلق، خاصة وان الحديث يدور عن وكالات تملك فروعًا في قطاع غزة ويمكنها الاستمرار في بثها وعملها من هناك. فإذا كان الهدف من وراء هذه الخطوة هو اسكات الوكالات فإن وجود مكاتب أخرى وتكنولوجيا متطورة لن تسمح بتحقيق هذا الامر. أما إذا كان الهدف هو المس بمعيشة الصحافيين والتقنيين والعاملين في الوكالات كعقاب لهم على مضامين الاخبار فإن الحديث عن عقاب جماعي مرفوض جملة وتفصيلا.
