المحامية نسرين عليانفي ردها على قرار المحكمة العليا حول اغلاق المحلات التجارية في القدس الشرقية قالت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: “يؤسفنا قرار القضاة الذي يسمح للشرطة بالاستمرار في اغلاق المحلات التجارية في القدس الشرقية دون رادع ولمدة طويلة تستمر أحيانا يوما كاملا وربما أيام حتى لو كانت المحلات التجارية بعيدة عن مكان الحدث. يدور الحديث عن سياسة الشرطة التي لا تطبّق الا في القدس الشرقية وتهدف الى وقف سيرورة حياة المواطنين العادية وليس للحفاظ على سلامة الجمهور كما تدعي الشرطة. ان الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة هي التخويف والتهديد والعقاب الجماعي”.
وتابعت: “من المؤسف ان المحكمة لم تعط الأهمية لتصريحات قائد لواء القدس في الشرطة للإعلام حيث قال: “هناك مواطنون يجب عليهم ان يكونوا شركاء في الاحداث، انهم المواطنون الذين يتواجدون هنا، هم شركاء في ك ما يحدث ولا يعقل ان يقع حدث وحياتهم تستمر كالمعتاد وكأن شيئًا لم يحدث. ان المعنى من وراء هذه التصريحات هو اتهام الجمهور المقدسي بأكمله وبالتالي يجب معاقبة الجميع”.
