توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبة بالتراجع عن قرار إقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع الجمعيات المدنية. وجاء في نص الرسالة ان على رئيس الحكومة عدم دعم خطوات كهذه لما فيها من تقويض للديمقراطية.
وجاء في رسالة الجمعية انه في حال رأى أحد الوزراء ان هنالك حاجة للتحقيق مع الجمعيات فان الخيارات المتوفرة عديدة ولا حاجة لإقامة لجنة خاصة، لكن بات من الواضح أن الدافع من وراء اقامة لجنة التحقيق هو ملاحقة من يختلف بأجندته مع الحكومة. وانتقدت الجمعية خطوة رئيس الحكومة منوه إلى أنه بدل الانشغال بالقضايا الحارقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي تريد الحكومة إضاعة وقت المواطنين بالانشغال بصغائر الأمور.
وذكرت الجمعية أن لجنة التحقيق المزمع عقدها أشبه بمحاكمة ميدانية يقوم بها الوزراء اللذين لا تتفق آراؤهم مع آراء الجمعيات. وكما هو معروف فان نتيجة محاكم كهذه تكون معروفة مسبقًا، هذه اللجنة لن تملك الاليات والصلاحيات المطلوبة للتحقيق العميق والحقيقي، وبالطبع لم تقوم بعملها على قدم المساواة كما ينص القانون.
وتؤكد جمعية حقوق المواطن في هذا السياق أن هذا الاقتراح هو جزء من نهج خطير يضيّق الخناق على الديمقراطية، ويحاول منع انتقاد السلطة بصورة تعيد للأذهان فترة العصور المظلمة. إن اقتراحات القوانين والخطوات التي تُتخذ تمس أيضا بمؤسسات عمادها الديمقراطية كمحكمة العدل العليا، مراقب الدولة وحتى الاعلام والمجتمع المدني.
لنص الرسالة كاملا اضغط/ي هنا
