تلتئم المحكمة العليا صباح يوم الخميس القريب الموافق 19 أكتوبر 2017 الساعة التاسعة صباحا، لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في شهر أيار المنصرم، مطالبة بمنع اغلاق المحلات التجارية في القدس الشرقية بعد وقوع عمليات او اشتباكات.
وكانت المحامية نسرين عليان قد قدمت التماسًا للمحكمة العليا ممثلةً عددًا من التجار وأصحاب المحلات في القدس الشرقية، تطالب من خلاله منع الشرطة من فرض الإغلاق على المحلات التجارية ومحطة الباصات المركزية عقب حدوث اشتباكات او عمليات.
بدأت الشرطة الإسرائيلية – لواء القدس –في السنتين الأخيرتين بإصدار أوامر إغلاق للمحلات التجارية والمصالح في القدس الشرقية وذلك مباشرة بعد وقوع أحداث، وفي معظم الحالات يتم فرض أوامر الإغلاق على محيط واسع بعيد عن مكان الحادث وإغلاق شوارع رئيسية في المدينة، ناهيك عن نصب حواجز للمشاة وتفتيشه، وإلقاء قنابل صوتية داخل المحلات لإجبار أصحابها على الاغلاق.
وأكدت المحامية عليّان أن تصرف الشرطة ليس ضمن صلاحياتها وبالتالي فهو ليس قانونيًا ويمس بالعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين كحقهم في العمل، والحق بحريّة الحركة والتنقل، وحق الطلاب في التعليم – بعد إعاقة وصولهم الى مدارسهم.
جدير بالذكر ان القدس الغربية لا تشهد أحداثًا شبيهة عند وقوع اشتباكات او عمليات، بل على العكس، تعمل الشرطة جاهدة على اعادة الحياة الى مجراها لطبيعي في اسرع وقت.
