العليا تصادق على تحويل صلاحيات حكومية لجسم ذي دوافع عنصرية

مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن: المحكمة العليا تصادق على تحويل صلاحيات حكومية لجسم ذي دوافع تمييزية عنصرية

رفضت المحكمة العليا اليوم التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد تعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة. في نهاية العام 2015، صادقت الكنيست على قانون يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في ما يتعلّق بالاستيطان، شراء الأراضي، تأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها. وقد التمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة اليوم بشأن الالتماسين معًا.

وجاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن تعقيبًا على قرار المحكمة بأنه “قرار مؤسف ويعني المصادقة على منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط وتعلن بشكلٍ واضحٍ بأن دوافعها الايديولوجيّة لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب.” وقد أعربت المنظّمتان عن “قلقٍ عميق ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُتخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحًا للحكومة لتنقل صلاحياتها لجسم ينفّذ سياسة فصل عنصريّ ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة.”