أصدرت محكمة العدل العليا الخميس الموافق 24.8.2017 قرارها النهائي في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وجمعية “ايتاخ- معك” في العام 2010 مطالباتٍ من خلاله بتمثيل لائق للعرب والنساء في مجلس سلطة أراضي إسرائيل. وقد قررت المحكمة شطب الالتماس والاكتفاء بتعديل القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا نتيجة للالتماس، والذي يضمن تعيين ممثل عربي واحد فقط في المجلس. وقد باركت المحكمة من خلال قرارها تعيين ثلاث نساء في المجلس وعبرت عن أملها بتغيير إضافي في المستقبل لكنها امتنعت عن الزام المجلس – بشكل مباشر- بوجود تمثيل لنساء من كافة الشرائح الاثنية والقومية.
جدير بالذكر أنه عند تقديم الالتماس في العام 2010 كان جميع أعضاء المجلس من الرجال اليهود. وقد ادعت الجمعيات الملتمسة انه على ضوء القوة التي تتمتع بها سلطة أراضي إسرائيل كجسم مسؤول عن 93% من أراضي الدولة فيجب تحقيق التمثيل اللائق -وفقًا للقانون- للنساء وللعرب في المجلس. وقد ضم الالتماس قائمة بنود القانون وقرارات المحكمة وتوصيات المستشار القضائي للحكومة حول إلزام مؤسسات الدولة بتحقيق التمثيل اللائق للأقليات في المجالس واللجان الجماهيرية.
على أثر الالتماس تم تعيين ثلاث نساء كعضوات في المجلس. بالإضافة الى ذلك تمت المصادقة يوم 14.3.2017 بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست على تعديل قانون سلطة أراضي إسرائيل والذي يلزم وجود ممثل عربي في المجلس، وقد اثنت الجمعيات على القرار مع التأكيد على عدم الاكتفاء بعضو عربي واحد فقط.
وكما ذكر سالفًا فإن المحكمة اكتفت في جلستها الأخيرة بتعديل القانون وقامت بشطب الالتماس، وقد كتبت القاضية مريم ناؤور في نص قرار المحكمة: “ان التقدم الذي نتج عن هذا الالتماس لا يعفي المستجوبين (أي الدولة) من الالتزام بواجبهم وضمان تمثيل لائق في المجلس للفئات المذكورة… ان تمثيل العرب والدروز والشركس نابع من عدم تمثيلهم بالشكل الكافي في الإدارة العليا للوزارات الحكومية.. كلنا امل ان تكون هذه بداية الطريق وان يكون الوضع الحالي هو نقطة انطلاق لتشكيل مجلس متوازن ومتساوٍ وفيه تمثيل لائق لكل الفئات”.
المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن قالت في تعليقها على قرار الحكم: “علّمتنا تجاربنا في السابق ان الوزراء المعينين يتجاهلون قضية التمثيل اللائق بقصد او بغير قصد، وعلى ضوء الإهمال والمماطلة في تحقيق تمثيل مناسب العرب والنساء في مجلس سلطة أراضي إسرائيل فإن الخسارة كبيرة في اكتفاء المحكمة بالإعراب عن أملها بالتحسين. ومع ذلك نحن نضم صوتنا لصوت القاضية ناؤور وكلنا امل ان يتم تحقيق التغيير المرجو في علاقة الدولة بمواطنيها العرب وبالنساء من كل الفئات، الامر الذي سيحقق المساواة الحقيقية وتمثيل كافة الفئات في المؤسسات الحكومية وبالتالي سينعكس على تقسيم الموارد في الدولة”.
