أرسلت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية شذى عامر، رسالة الى وزير الصحة يعكوف ليتسمان – باسم جمعية حقوق امواطن وجمعية الجليل والمنتدى المدني لتعزيز الصحة في الجليل- مطالبة بإعادة فتح مركز رعاية الام والطفل في قرية الخوالد، التابعة للمجلس الإقليمي زفولون. وكتبت عامر في رسالتها للوزير: نحن نتوجه إليك مطالبين بالعمل على إعادة تشغيل مركز رعاية الأم والطفل وضمان عدم اغلاقه مستقبلا.
وأوضحت عامر في رسالتها أن المركز الواقع في قرية الخوالد يقدّم الخدمات لسكان الخوالد ورأس علي المجاورة. ويبلغ عدد سكان القريتين مجتمعين حوالي -1480 نسمة، وهناك 113 طفلا حتى سن 3 سنوات وأكثر من 20 امرأة حامل يحتاجون جميعًا الى خدمات المركز.
وأكدت الرسالة أن التهديد بإغلاق المركز بدأ منذ العام 2013، ويوم 3.7.2017 توجه الأهالي الى البروفيسور شموئيل ريشبون – الطبيب اللوائي في وزارة الصحة لواء حيفا- مطالبين بإعادة فتح المركز، لكنهم لم يتلقوّا الرد.
إن إغلاق المركز يصعّب وصول الأهالي الى مراكز أخرى لانعدام المواصلات العامة، إضافة الى عدم امتلاك جزء كبير جدًا من العائلات سيارات خاصة تمكنهم من الوصول، وليس من المعقول أن نتوقع من الأمهات والرضع الوصول مشيًا على الاقدام الى مراكز أخرى في الجوار لتلقي الخدمات الصحية.
إن المادة 1 من قانون التأمين الصحي لعام 1994 تنص على أن التأمين الصحي يستند على مبادئ العدالة والمساواة. المادة 3 (د) من القانون تنص على توفير الخدمات الصحية بجودة معقولة وعلى مسافة معقولة من مكان إقامة المؤمّنين صحيّا.
كما أن منشور مدير عام وزارة الصحة يحدد المعايير المتعلقة بتشغيل “مراكز رعاية الأم والطفل”، حيث تنص أيضا على أن المركز يجب أن يقع في منطقة يسهل على السكان الوصول إليها من حيث المسافة، سواء بالمواصلات العامة، أو توفير أماكن وقوف للسيارات وإتاحة الوصول للمعوقين، وهو يحدد أيضا أن وجود المركز منوط بوجود ما لا يقل عن 100 طفل – وهو أقل من عدد الأطفال في القريتين.