تصوير: جمعية حقوق المواطنانتقدت جمعية حقوق المواطن التعديلات التي وضعت على مقتراح قانون “حجب مواقع الانترنت” والذي تمت مناقشته في لجنة القانون والدستور يوم 3.7.2017. ونوهّت الجمعية ان القانون والتعديلات تقوّض الشفافية وبالتالي تحد من امكانية المراقبة وتوجيه الانتقاد.
وذكرت الجمعية في ورقة الموقف التي نشرتها ان النص المعدل لاقتراح القانون الذي تم نشره في موقع لجنة القانون والدستور تمت إضافة بعض التعديلات والتغييرات التي تقوّض مبدأ الشفافية والقدرة على انتقاد سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بحجب مواقع الانترنت.
1. تم الغاء الأمر حول نشر إعلان لتقديم طلب أمر حجب. مما يعني أن مناقشة الطلب ستتم بحضور طرف واحد ودون اعلام الجمهور او مندوب معتمد للجمهور. اي شخص لا يعمل في سلطة تطبيق القانون لا يستطيع الاطلاع عل الطلب ولن يعرف أصلا عن وجود طلب كهذا. سيتم استدعاء مزودي الانترنت لتنفيذ الطلب- هؤلاء المزودين الذين لم يتم استدعاؤهم كليًا لحضور جلسات مناقشة اقتراح القانون ولم يكونوا شركاء في اتخاذ القرار منذ البداية.
2. المحاكم التي ستناقش موقف طرف واحد غير ملزمة بتفسير القرار حول أمر الحجب، جمهور مستخدمي الانترنت وجمعيات المجتمع المدني لم يتمكنوا من معرفة تفاصيل الطلبات التي قدّمت وما هي الدوافع التي اتخذت الأوامر بناء عليها او حتى مدة أمر الحجب.
3. تم تعديل نص “حجب موقع انترنت لتنظيم إرهابي ملزم بكون التنظيم معلن عنه”، مما يعني أن حجب مواقع انترنت يمكن ان يطال تنظيمات لا تعرّف كتنظيمات إرهابية. أي أن المحكمة ستناقش كون تنظيم ما إرهابي ام لا بحضور طرف واحد – طالب الحجب- ودون معرفة الجمهور بذلك.
4. في النص السابق لاقتراح القانون طرحت إمكانية اعلان وزير القضاء عن بنود الإعلان الموجه للجمهور (اسم الموقع وعنوانه، نوعيته، رقم ملف الحجب)، لكن النص الجديد لا يحمل أي وصف لمضمون الإعلان واقتصاره على “أمر حجب موقع وفق القانون”. كل ما سنعرفه هو وجود أمر حجب موقع انترنت دون أن نعرف ما هو ولأي أسباب تم حجبه وكم من الوقت سيستمر هذا الحجب.
5. تم الغاء بند استرجاع تكاليف لمزودي الانترنت، أي أن تكاليف منظومة حجب المواقع ستكون على حساب مزودي الانترنت وبالتالي على حساب جمهور المستخدمين.
6. سيتم الإعلان سنويا عن استخدام أوامر الحجب وسيشمل عدد طلبات الحجب ونوعية المخالفات التي ذكرت في الطلبات وأرقام الأوامر التي تمت المصادقة عليها. لكن هذا التقرير لن يكون مفصلا ولن نعرف من خلاله عدد مواقع التنظيمات الإرهابية التي حجبت – على سبيل المثال. والاهم لن يكون هناك مجال لمراقبة الدوافع والتفسيرات من وراء كل امر حجب.
لمزيد من المعلومات (باللغة العبرية)
اقتراح قانون حجب مواقع انترنت
