توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامي جيل جان مور برسالة الى شركة “جيندي” ودائرة أراضي إسرائيل مطالبة بوقف تسويق شقق سكنية في مشروع اسكاني جديد بصورة حصرية لأعضاء نادي “حيفر”، المخصص للعاملين في الاذرع الأمنية الإسرائيلية. وادعت الجمعية ان الحديث يدور عن تمييز ومس بالجمهور العام الذي يجد صعوبة في شراء الشقق السكنية.
تعمل شركة جيندي على إقامة مشوع سكني يتألف من 400 شقة ويحمل اسم westside في مدينة رحوفوت. ووفقا لموقع الانترنت الخاص بالمشروع فان التسجيل لشراء الشقق متاح لأعضاء نادي حيفر بشكل حصري بعد ان أعلنت الشركة ان 170 شقة ستباع لهم في الوقت الذي أعلنت فيه عن دعوة 1200 متسجل لأيام المبيعات، ووفقا لهذه المعطيات فان الشقق في المشروع ستباع بكاملها لأعضاء انادي المذكور.
وتدعي جمعية حقوق المواطن ان المشروع يستثني ويميّز ضد أصحاب الإعاقات، والعرب والمتدينين اليهود، كما يستثني كل من لا يعمل في الاذرع الأمنية. ويؤكد موقف الجمعية ان الحدث يدور عن أسلوب غير قانوني وتمييز في الحصول على الخدمات والمنتجات. أضافة الى كون الأرض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل وهي مخصصة لبناء مشروع اسكاني لخدمة الجمهور الواسع.
” ان المقاولين الذين يقومون ببناء احياء سكنية ملزمون بتسويق الشقق للجمهور، وبالطبع عليهم الامتناع عن بيت الشقق لفئات معينة وعدم التمييز بين المشترين على خلفية دين او قومية او إعاقة جسدية. نحن نطالب شركة جيندي بتغيير سياسة التسويق، كما نطالب دائرة أراضي إسرائيل اصدار توجيهاتها وتعليماتها لتسويق الشقق دون تمييز. في الوقت الذي يجد فيه الناس صعوبة في شراء الشقق لا يعقل ان يتم تخصيص مئات الشقق لفئة دون غيرها” – قال المحامي جيل جان مور مدير وحدة الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن.