تصوير: حجاي إلعادبعد التماس جمعية حقوق المواطن وجمعيات حقوقية أخرى، المحكمة العليا تأمر بتقليل عدد الأفراد في مجمّع حولوت من 10 الى 6 .
بتت المحكمة العليا يوم 13.6.2017 في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، مركز اللاجئين والمهاجرين وعيادة حقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب لتقليص عدد الأفراد في غرف مجمّع حولوت. وعلى الرغم من ان الخارطة الهيكلية لمجمّع حولوت (الذي يضم طالبي لجوء ومهاجرين أفارقة ويقع جنوب البلاد) تقضي بتواجد 6 اشخاص في كل غرفة الا ان ادارة المجمّع وسلطة السجون تزجان بعشرة أفراد في كل غرفة. هذا الاكتظاظ يمس بشكل كبير بالخصوصية ونمط حياة المحتجزين في المجمّع، وفي حقهم بالكرامة وظروف معيشة لائقة وانسانية.
“تدّعي الدولة بشكل مستمر ان مجمّع حولوت هو ليس سجن، لكنها تتعامل مع المتواجدين فيه كالسجناء وتمس بحقوقهم. ان قرار نائب الرئيسة روبنشطاين يسمح بالحفاظ على حرية الاشخاص المتواجدين في حولوت. لقد آن الأوان ان تقوم الدولة بنفسها بحل هذه المشاكل والحفاظ على حرية الانسان وكرامته دون الحاجة الى التماسات وقرارات محكمة، وعلى الدولة الا تنسى ان البشر يحتاجون الى معاملة لائقة وانسانية” – قال المحامي دان يكير المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن.
لقراءة قرار المحكمة وتفاصيل اضافية (باللغة العبرية) يرجى النقر هنا: أمر محكمة 16/4602
