إن “أمر الساعة” المعروف كـ “قانون المواطنة” يمنع الفلسطينيين المتزوجين من مواطني إسرائيل الحصول على مكانة في الدولة. منذ ان أقرّت هذه السياسة كأمر الساعة (قانون مؤقت) قامت الكنيست بتمديد القانون عدة مرات على مدار سنوات باطار مسار قضائي غير سليم وغير مسبوق.
أمر الساعة (القانون المؤقت) الذي تحوّل الى أمر ثابت، يمس بشكل سافر بعشرات آلاف المواطنين وزوجاتهم وأولادهم. تم فرض الفصل على الآلاف منهم وهم يعشون كعائلات مشتتة. نجح البعض باجتياز عقبة الجيل – المذكور في القانون- والذي سمح لهم بالعيش داخل البلاد، لكنهم يعيشون مع تصريح مكوث يجب تجديده بين الحين والآخر، وهو لا يسمح لهم الحصول على حقوقهم الاجتماعية، ولا السياقة ولا إعالة عائلاتهم بكرامة.
القانون الذي يفترض بشكل قاطع ان كل الفلسطينيين يشكلون خطرًا على اسرائيل؛ ولذلك لا يمكن منحهم المواطنة؛ هو قانون عنصري. على الدولة فحص طلبات لم شمل الفلسطينيين لكونهم أزواج لمواطني الدولة، واذا كانوا فعلا يشكلون خطرا فعليها ان ترفض، لكن يجب ان يترافق ذلك بفحص عيني لكل حالة دون التعميم.
