بعد توجه وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت إلى البروفسور آسا كاشير (كاتب نص قواني أخلاقيات الجيش) طالبًا منه كتابة نص قوانين أخلاقيات العمل في الحقل الأكاديمي والتصرفات المقبولة في المواضع التي تتقاطع فيها النشاطات الأكاديمية مع النشاطات السياسية، كتب الأخير ضمن القائمة : “ستقوم وحدة خاصة بمراقبة النشاطات السياسية في المؤسسات الأكاديمية، وسيتم منع التعبير عن المواقف والآراء السياسية من قبل المحاضرين، كما سيمنع أفراد الطاقم الأكاديمي من الدعوة لمقاطعة إسرائيل”.
في ردّها على هذا المقترح، كتبت جمعية حقوق المواطن: ” إن نيّة منع المحاضرين من التعبير عن مواقفهم وآرائهم في المواضيع السياسية أمام طلابهم هو تخطي للخطوط الحمراء بالإضافة الى محاولة تقليص حرية التعبير عن الرأي بشكل عام. ان المؤسسات الاكاديمية تضم أشخاصًا أكاديميين ومثقفين وبالغين، ويجب على وزارة التربية والتعليم أن تؤمن بقدرات هؤلاء على الاستماع الى الآراء المختلفة والمتنوعة بصورة ناقدة. الحرم الأكاديمي هو ساحة سياسية فعالة وناقدة وممنوع تحويلها الى مؤسسة خاضعة للرقابة وكم الأفواه”.
إدانة المحامي براك كوهين
وفي سياق حرية التعبير في قضية أخرى كتب المحامي أفنير بينتشوك من جمعية حقوق المواطن حول قرار المحكمة الصلح في تل أبيب اليوم إدانة الناشط المحامي براك كوهين بمخالفات إهانة عامل جماهيري ومضايقة شرطي : ” قرار المحكمة مقلق ويحمل رسالة واضحة لتقليص مساحة حرية التعبير ويشجع السلطات على توجيه لوائح اتهام ضد مواطنين عاديين يقومون بانتقاد عمال جماهيريين. ان مخالفة إهانة عامل جماهيري ليست أكثر من أداة في يد السلطات لإسكات المنتقدين. يجب على المواطنين ألا يخشوا من انتقاد العمال الجماهيريين والسلطة، المجتمع الديمقراطي يمكنه ويجب عليه احتواء كل المنشورات مثل تلك التي نشرها المحامي براك كوهين، الحل يكمن في الغاء الإدانة”.
وكانت قاضية محكمة الصلح في تل ابيب دانا أمير قد أدانت براك كوهين بمخالفة إهانة عامل جماهيري ومضايقة شرطي بعد أن قام بنشر مجموعة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد مركّز المعلومات في الشرطة ألون حمدني، فيما طالبت النيابة بالسجن الفعلي لكوهين.
