By-ChameleonsEye-Shutterstock1-sm2بالتزامن مع مرور 50 عامًا على الاحتلال، أطلقت جمعية حقوق المواطن اليوم الإثنين – الموافق 5 حزيران – موقعًا خاصًا على شبكة الانترنت يلّخص الأوضاع في الأراضي المحتلة.
ويتطرق الموقع المنشور باللغات العربية والعبرية والانجليزية إلى تلخيص مجمل الأوضاع السياسية، والمدنية والإنسانيّة السائدة في الأراضي المحتلة ، كما ويقدّم ملخصًا تاريخيًا حول نشوء دولة بلا حدود – إسرائيل – وأثر ذلك على الفلسطينيين؛ فإنّ الضبابية في رسم حدود إسرائيل يلقي بظلّه على الفلسطينيين في مناحٍ عدة تتجسد في القمع والتنكيل ونهب الأراضي والحُكم العسكري، ناهيك عن شرذمة العائلات، والحرمان من الخدمات الصحيّة.
لتصفح الموقع كاملا اضغط/ي هنا
أين تقع الحدود؟
منذ حزيران 1967 أصبح من الصعب جدًا رسم حدود دولة اسرائيل. السياسة المتّبعة تجاه الأراضي المحتلة هي حالة متفاقمة من التناقضات وإخفاء الحقائق. تحتَ جُنْح الحدود المبهمة – هناك/هنا، ضمّ/احتلال، دخلنا/خرجنا – تُنتهَك حقوق الإنسان الفلسطيني منذ 50 سنة على نحوٍ لا يطاق. كم من المعاناة سنشهد لكي نفهم أنّ دولة بلا حدود = أناسًا بلا حقوق.
بين الخط الأخضر والخطوط الحمراء
لقد جرى تجاوز الخطّ الأحمر بحيث يُزجّ أناس من الأراضي المحتلة في السجون دون إجراء محاكمة. في كلّ لحظة هنالك مئات من الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، أي أنّهم في السجن ولكن دون أن يقال لهم ما هي الشبهات الموجهة ضدّهم ودون إعطائهم فرصة ليحاولوا إثبات براءتهم في إجراء قضائيّ عادل أمام المحكمة.
سلب أراضي الفلسطينيين يجري بوسائل قانونية تتجاوز الخطّ الأحمر بشكل واضح. تُصدر الحكومة الإسرائيلية تعليماتها إلى الجيش ليأخذ أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين، وهي تعلم أنّ القادة ينتهكون بذلك القانون الإنساني الدولي الذي يُلزمهم.
أقرّت الكنيست مؤخرًا قانون التسوية، (يُنظر فصل 4) وأضفت بذلك طابع الشرعية على مثل هذا الاستيلاء.
نطاق واحد – نظامان قانونيّان
منذ إقامة الحكم العسكري في المناطق المحتلة، في حزيران 1967، تطوّر القانون العسكري هناك، وتطوّر معه جهاز المحاكم العسكرية، التي يحاكَم أمامها السكّان الفلسطينيون فقط.
الفصل بين القوانين السارية على الفلسطينيين وتلك السارية على الإسرائيليين القاطنين ضمن النطاق نفسه، تكاد تمسّ جميع مناحي الحياة، من قوانين المرور إلى حرّية التعبير. نحن لا نتحدّث هنا عن تمييز عينيّ أو تقنيّ، ولا عن قرارات فرديّة، وإنّما نتحدّث عن جهاز يُثبّت ويرسّخ تمييزًا مُمأسسًا ومُمنهجًا بواسطة تشريعات الجيش والكنيست، وقرارات المحاكم المدنيّة والعسكريّة، وممارسات الجيش والشرطة والوزارات الحكومية على أرض الواقع.
قانون التسوية: من سيادة الجيش إلى سيادة الكنيست
“قانون التسوية” هو القانون الذي سنّته الكنيست في شباط 2017، بهدف مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي أقيمت عليها بيوت ومبانٍ في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
الاحتلال العسكري وحدود القانون الدولي
تجاهلت إسرائيل المبدأ القائل بأنّ الاحتلال مؤقت، وجعلت سيطرتها على الأراضي المحتلة واقعًا مستديمًا. اختارت حكومات إسرائيل خرق القانون الدولي عندما ضمّت القدس الشرقيّة، وأقامت المستوطنات وجدار الفصل، واتّخذت خطوات مؤذية وقاسية تجاه الفلسطينيين. هذه السياسة المتواصلة تمخّض عنها فصل وتجزئة في المناطق المحتلة – فعليّ وقانونيّ وإداريّ – يمسّ عميقًا حقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية. هذه السياسة غايتها إتاحة السيطرة على أجزاء واسعة من المناطق، وزجّ الفلسطينيين في مساحات محدودة.
بين غياب الحدود وغياب الحقوق
تواصل حكومة إسرائيل التحدّث عن نزاع قوميّ وعن تهديد أمنيّ يستوجبان الإبقاء “مؤقتًا” على الحكم العسكري في المناطق المحتلة. فعليًّا، هي تتّبع خطوات عن علم وإدراك لتثبيت واقع جديد يغيّر على نحوٍ دراماتيكيّ حدود الدولة وتعريف إسرائيل الأساسيّ كدولة ديمقراطيّة تكفل حقوق الإنسان لكل من يسكن داخل حدودها.
الحفاظ على استمرار هذه السيطرة منذ خمسين عامًا – وهي مدّة لا سابق لها في العصر الحديث – كان ممكنًا تحت جُنح وضع مُبهم: بواسطة إنشاء إطار احتلال عسكريّ “مؤقت” وفقًا للقانون الدولي (ومن هنا فهو “احتلال شرعي”) يرسّخ في الواقع السيطرة والضمّ الدائمين.
