Photo by Tal Dahan, ACRIتقدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد 21.5.2017، عن طريق المحامي جيل جان مور، والمحامي هشام شبايطة من عيادة حقوق الانسان في جامعة تل ابيب، بدعاوى بقيمة 300 ألف شيكل ؛ تشمل تعويضات للجمعية؛ ضد شركات بناء وتسويق شقق سكنية كانت قد رفضت البيع لمواطنين عرب في مشروعين جديدين في اللد ويافا.
وكانت الدعوى الاولى قد قُدمت ضد شركة “ي.س. بركت” التي رفضت بيع شقة سكنية في يافا لزوجين عربيين بذريعة نفاذ الشقق المعروضة للبيع، فيما استمرت الشركة بالإعلان عن توفّر الشقق للزبائن اليهود. وقد قام الزوجان بمحاولة الاتصال بهدف الشراء بشكل منفرد فلاقى كلاهما الرد نفسه، فيما قام زوج من المتطوعين اليهود بمحاولة شراء شقة في نفس المشروع فكان الرد تحديد موعد لمقابلة شخصية وعرض عدد من المحفزات للتشجيع على الشراء.
اما الدعوى الثانية فقد قدمت ضد شركة “جروفيت” التي رفضت بيع شقة سكنية لزوجين عربيين من اللد بحجة كون الشقق مخصصة لأفراد الجيش وجنود الاحتياط، وقد قامت متطوعة يهودية بمحاولة شراء شقة في نفس المشروع فتم استقبالها مع التأكيد على رغبة الشركة مساعدتها في الحصول على تنزيل مثل العسكريين رغم أنها متدينة ولم تؤدي الخدمة العسكرية.
وتفيد الدعاوى التي قدمت لمحكمة الصلح في تل أبيب ان الحديث يدور عن تمييز واضح ضد المواطنين العرب بذرائع وحجج تم التوصل إليها من خلال عمل المتطوعين في مشروع الكشف عن التمييز في جمعية حقوق المواطن، وبعد توجهات من الجمهور في هذا الشأن. وأكد المحامي جيل جان مور أن التمييز غير المباشر يتم بصور وأشكال ليس من السهل الكشف عنها ولذا فإن عددًا كبيرًا من المواطنين يتعرضون للتمييز دون ان يعوا أنه تم المس بحقهم أن بإمكانهم التوجه للقضاء.
