CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) تناقش محكمة العدل العليا عصر اليوم الاحد التماسًا قدّمه عضو الكنيست د. يوسف جبارين، ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون الاقصاء (الذي يسمح لأعضاء الكنيست بطرد زملائهم وإقصائهم). ووفقًا لأقوال الادعاء فان الحديث عن قانون يهدف الى اسكات الأقلية السياسية في الكنيست وخاصة أعضاء الكنيست العرب، وتمكين الاكثرية السياسية من اقصاء منافسيها ومعارضيها بأسرع وقت ممكن على خلفية ايديولوجية.
وسيسمح القانون المقترح لـ 90 عضوَ كنيست اقصاء أي عضو كنيست منتخَب في حال لمسوا في أقواله ما يعتبر بنظرهم دعمًا للمقاومة المسلحة أو تحريضًا على العنصرية حتى وإن لم يكن في فعله أو قوله أية حجة جنائية؛ والسماح لجهات معنية بالتدخل القانوني فقط في مرحلة الاستئناف – أي بعد اتخاذ قرار الاقصاء- ما عدا استئناف يقدّم لمحكمة العدل العليا بعد اتمام الاقصاء.
وافادت الجهات الملتمسة بأن سن القانون سيؤدي إلى محاكمات ميدانية تمكّن الأغلبية السياسية من استبعاد أي عضو كنيست في وضع تكون فيه الأغلبية هي المدّعي والقاضي ومنفّذ الحُكم.
ومن المتوقع ان تناقش المحكمة بعض حيثيات القانون التي تعتبر سابقة دستورية، اذ يتم النقاش حول مدى سريان مفعول الاقتراح كونه حظي بتأييد أغلبية عادية، فيما يلزم سن قانون أساس متعلق بتغييرات جذرية تتعلّق في الحق بالترّشح والانتخاب إلى أغلبية 61 عضوًا، وفي حال تم قبول الالتماس فإن إعادته الى التصويت تستلزم تجنيد أغلبية 61 عضوًا.
إضافة الى ما ذكر ستتم مناقشة صلاحية المحكمة في إلغاء تعديل دستوري، فوفقًا لادعاء الملتمسين فإن الكنيست استغلت صلاحياتها كسلطة تشريعية لتمرير قانون يهدف إلى إبعاد ممثلي الاقلية العربية ضمن سيرورة قانونية ومن خلال الالتفاف على صلاحيات المحكمة.
أخبار ذات علاقة
نحذّر من قانون الاقصاء السياسي وديكتاتورية الأغلبية!
