CC BY-SA 3.0 (adapted): Hanayبعد توجه جمعية حقوق المواطن، نائبة المستشار القضائي للحكومة: طلب وزارة الثقافة قراءة النصوص المسرحية قبل عرضها، وتوجه الوزيرة للسلطات المحلية لمنع بعض الفعاليات الثقافية هو خطوة غير قانونية.
توجه المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، برسالة لنائبة المستشار القضائي للحكومة المحامية دينا زيلبر، مطالبا بالتوضيح لوزيرة الثقافة ميري ريجف بأنها تمارس خطوات ترهيبية ضد رؤساء السلطات المحلية والبلديات والمؤسسات التربوية كونها تطالب بمنع تمويل أي جسم يجرؤ على استضافة او تنفيذ نشاط لا ينال مضمونه استحسان الوزيرة ريجف. وقد توجهت المحامية زيلبر برسالة للوزيرة؛ باسم المستشار القضائي للحكومة؛ توضح فيها بأنه لا يمكن منع تمويل مؤسسات بسبب مضمون النشاطات والعروض التي تقدمها أو تنتجها.
“ان الحديث يدور عن تراكم مقلق لحالات يستشف منها خضوع نشاط المؤسسات التربوية والمبدعين لمراقبة الدولة، وان رصد الفعاليات مستمر من قبل السلطة بصورة تمس بحرية التعبير. هذه الرسالة تتعاظم مع ازدياد التوجهات من هذا القبيل” – كتبت نائبة المستشار القضائي في ردها لجمعية حقوق المواطن.
ووفقًا لرد نائبة المستشار القضائي للحكومة، فإن التوجه للسلطات المحلية والمؤسسات الثقافية يخلق انطباعًا باشتراط الدعم الذي تتلقاه هذه المؤسسات بمزاج السلطة، لذلك فإنها تقرّ بأن هذه التوجهات غير قانونية وغير شرعية ويجب الامتناع عنها. وأردفت أن محاولة وزيرة الثقافة اشتراط الدعم المالي بمضمون الفعاليات الثقافية تشكل مسًا بحرية التعبير عن الرأي لأن الدولة لا تستطيع تقييد وتحديد الفعاليات الثقافية على أساس المضمون او المشاركين، حتى لو كان الحديث عن مواقف تنتقد السلطة أو مواقف لا تحظى بالإجماع الجماهيري.
“وزيرة الثقافة ميري ريجف تبث الخوف في أوساط الفنانين والمؤسسات الثقافية منذ أن استلمت منصبها قبل سنتين. إن سعيها لزيادة ميزانيات الضواحي والاقليات ايجابية، لكن لا يمكن ان تقوم بالمقابل بتقليص مساحة الآراء والافكار في مجال الثقافة. نحن نأمل أن يجد توضيح مكتب المستشار القضائي للحكومة آذانًا صاغية في الوزارة ويضع حدًا لمحاولات الوزيرة المسّ بحريّة التعبير عن الرأي” كتب المحامي دان يكير.
جدير بالذكر أن قرار الوزيرة هذا يمس بعدد من المؤسسات الثقافية العربية وعلى رأسها مسرح الميدان الذي يخوض حربًا من أجل استحقاق الميزانيات بعد إنتاجه مسرحية “الزمن الباقي” التي ألفها الأسير وليد دقة وأخرجها بشّار مرقص، الأمر الذي أثار حفيظة الوزيرة وقررت على أثرها تجميد ميزانية المسرح.
لقراءة الرد الكامل لنائبة المستشار القضائي يرجى الضغط هنا
