المحامية نسرين عليانتقدمت جمعية حقوق المواطن؛ بواسطة المحامية نسرين عليان؛ بالتماس للمحكمة العليا ممثلةً عددًا من التجار وأصحاب المصالح في القدس الشرقية تطالب به منع الشرطة من فرض الإغلاق على المحلات التجارية ومحطة الباصات المركزية عقب اشتباكات او عمليات.
وورد في الالتماس تفاصيل حول سياسية الشرطة الإسرائيلية – لواء القدس – في السنتين الأخيرتين، بإصدار أوامر لإغلاق المحلات التجارية والمصالح في القدس الشرقية وذلك مباشرة بعد وقوع أحداث أو عمليات أو اشتباكات، وفي معظم الحالات يتم فرض أوامر الإغلاق على محيط واسع بعيد عن مكان الحادث بما في ذلك الشوارع الرئيسية في المدينة.
وذكرت المحامية عليّان انه وفقا لإفادات اصحاب الاماكن التجارية فإن هذه الأوامر تكررت في السنتين الأخيرتين، في عدة احياء بالقدس: منها في منطقة الطور(جبل الزيتون) والسلطان سليمان وشارع صلاح الدين، والبلدة القديمة، حيث ألزمت الشرطة المصالح التجارية بمحيط 500 متر تقريبا إغلاق أبوابها وذلك لساعات طويلة وصلت أحيانًا إلى يومٍ كاملٍ، كما قامت الشرطة بنصب حواجز للمشاة وقامت بتفتيش المواطنين وشل الحركة بشكل كامل تقريبا.
ويتبيّن من الالتماس أن هذه سياسة مُمنهجة قد صرح بها الضابط يورام هليفي، قائد لواء القدس في حديث للإعلام بعد أحداث وقعت بتاريخ 19.9.2016 أن: ” لا يمكن أن تقع حوادث وتستمر الحياة كأن شيئًا لم يحدث. هكذا تصرفنا في الماضي وسنستمر باتخاذ نفس الاجراءات سواء كان ذلك في القدس الشرقية او الغربية”. (صحيفة هآرتس 19.9.16)
ويؤكد الالتماس أن تصرف الشرطة ليس ضمن صلاحياتها القانونية وبالتالي فهو ليس قانونيًا ويمس بالعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين بصورة غير منطقية، كحقهم بالعمل وكسب الرزق، والحق بالحركة والتنقل، وحق الطلاب في التعليم – بعد إعاقة وصولهم الى مدارسهم- بسبب اغلاق المداخل للبلدة القديمة او الطرق المؤدية الى المدارس كما ايضا في حالة واحده على الاقل تم اغلاق المحطة المركزية للمواصلات، ناهيك عن العقاب الجماعي المفروض بالتالي على سكان المدينة.
يُذكر ان عددًا من أوامر الإغلاق التي تتم عبر تجوّل أفراد الشرطة في شوارع المناطق التجارية وفرض الاغلاق لم يتم بصوره لطيفه وتحوّل في بعض الأحيان إلى اشتباكات تقذف بها الشرطة القنابل الصوتية داخل المحلات لإجبارهم على الاغلاق، الأمر الذي تسبب بالأذى للزبائن وأصحاب المتاجر وإتلاف البضائع.
ان هذا الالتماس يهدف الى ايقاف هذه السياسة المتبعة في القدس الشرقية فقط، فعلى سبيل المثال عند حصول عملية في غربي القدس تحرص الشرطة على إنهاء عملها بأسرع وقت ممكن وإعادة وتيرة الحياة الى ما كانت عليه، كما لم تتوجه الشرطة بطلب لأصحاب محلات تجارية غربي القدس لساعات طويلة تصل إلى يوم كامل. أما في القدس الشرقية؛ عدا عن إجبار أصحاب المحلات التجارية إغلاق حوانيتهم؛ يرافق أفراد الشرطة في الكثير من الحالات مفتشون من قبل البلدية او ضريبة الدخل أو شركة المياه، والذين يوزعون مخالفات وإخطارات على التجار لتشديد الخناق على المعارضين لأمر الاغلاق، مما يؤكد وجود لأسباب ودوافع خارجية غير شفافة وغير قانونيه.
