by: Acriبعد أن صادقت اللجنة الوزارية (الاحد 7.5.2017) للتشريعات على قانون القومية، تكون قد صادقت ضمنًا تغييرات مصيرية على صعيد حقوق المواطن الفلسطيني في اسرائيل إلى جانب عدم اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، حيث ينص اقتراح القانون الذي تم التوقيع عليه من قبل 13 عضوا من الائتلاف الحكومي، على أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وأن للعربية مكانة خاصة ويحق لمتحدثيها تلقي خدمات الدولة بلغتهم.
بغض النظر عن اقتراح القانون وماهيته، تطالب جمعية حقوق المواطن منذ سنوات بإدراج اللغة العربية في كل قطاعات خدمات الدولة، وقد خصصت الجمعية منتصف العام الحالي للعمل على تحقيق هذه المطالب أينما يحتاجها المواطن العربي أو متحدثي العربية.
تعكف الجمعية في الشهر الحالي على رصد احتياجات المواطنين العرب ومتحدثي العربية كلغة أم، وذلك من خلال استطلاع تم نشره عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالجمعية، ونشاطات ميدانية للاطلاع على أكثر خدمات الدولة افتقارًا للغة العربية.
لذا، تتوجه جمعية حقوق المواطن الى الجمهور وتدعوه للمشاركة في تعبئة الاستطلاع الذي ستشكل نتائجه قاعدة بيانات مهمة لاستمرار العمل على المستوى القانوني، لإتاحة الخدمات للجمهور العربي بلغته الام.
للمشاركة في الاستطلاع يرجى النقر هنا
