بعد نضال قانوني متواصل، تم مؤخّراً انهاء التداول في التماس جمعية حقوق المواطن، مؤسسة “يش دين”، ولجنة مكافحة التعذيب، لتقصير فترات الاعتقال التي تطبّق على الفلسطينيين في المناطق المحتلة. ففي إطار قرار المحكمة النهائي الذي صدر بتاريخ 18.4.2017، وخلال المداولات التي عقدت إثر الاستئناف، أقرت محكمة العدل العليا تنفيذ تعديلات مهمة على القانون العسكري والتي ستؤدي الى تقصير واضح في فترات الاعتقال التي يتم تطبيقها على الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة، وبالذّات القاصرين منهم. ومع ذلك، قبلت المحكمة في إطار قرارها النهائي طلب الدولة تأجيل دخول جزء من التعديلات – التي عرضت على المحكمة مؤخّراً – الى حيّز التنفيذ حتى شهر ايار 2018، بالإضافة الى ابقاء صلاحية بيد القائد العسكري لتغيير مستقبلي في فترات الاعتقال اذا وجد الامر ضروريا “لدواعٍ أمنية”.
وكان الاستئناف ضد فترات الاعتقال الطويلة والتي تنتهج ضد الفلسطينيين سكان الضفة الغربية قد قدم في العام 2010، وبإطاره طالبت الجمعيات الحقوقية المذكورة بتعديلٍ القانون العسكري بكل ما يتعلّق بفترات الاعتقال ومساواتها بفترات الاعتقال التي تطبّق على المستوطنين الذين يعيشون على اراضي الضفة الغربية والذين تطبق عليهم القوانين الإسرائيلية المدنيّة (وليس العسكريّة) التي تمنحهم حماية مشدّدة للحقوق خلال فترات التحقيقات والاعتقال المختلفة؛ ما قبل تقديم لوائح الاتهام، وما بعدها.
وأوضحت الجمعيات الملتمسة ان الواقع الذي تعيش فيه مجموعات سكانية مختلفة الى جانب بعضها البعض فيما يتم الحكم عليهم بمحاكم وقوانين مختلفة ضمن جهازين قضائيين منفصلين بسبب انتمائهم القومي يُعتبر تمييزًا مرفوضًا بحسب القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان، وحتى بحسب القانون الإسرائيلي نفسه، بالإضافة الى ان فترات الاعتقال الطويلة والمجحفة بحق الفلسطينيّين تمس بحقهم في الحرية والمحاكمة العادلة والكرامة.
على الرغم من التغييرات المهمة التي أدرجت على القانون العسكري، فان الحديث لا يدور عن خطوة تضمن مساواة فترات الاعتقال للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية، وليس عن خطوة ستغيّر بشكل كبير من واقع ا الاحتلال الذي يشكّل استمراره انتهاكاً اساسياً لحقوق الفلسطينيّين في جميع مجالات الحياة.
لمعاينة “جدول مقارنة بين فترات الاعتقال بموجب القانون الإسرائيلي والقانون العسكري” يرجى الضغط هنا
لقراءة قرار المحكة النهائي في الالتماس من تاريخ 18.4.2017 (عبري)ــ- يرجى الضغط هنا
لقراءة قرار المحكمة الجزئي في الالتماس من تاريخ 6.4.2014 (عبري) يرجى الضغط هنا
لردّ الدولة الأخير في اطار الالتماس (عبري) يرجى الضغط هنا
