طالبت جمعية حقوق المواطن في أعقاب احداث هدم قرية أم الحيران التي رافقتها مواجهات عنيفة، ومقتل شخصين، بإقامة لجنة تحقيق حول هذه الاحداث، ووقف اعمال الهدم من اجل التوصل الى حلول مقبولة على السكان تضمن حقوقهم الاساسيّة وتوقف. ان تضارب الشهادات حول استخدام الشرطة المفرط للقوة واستخدام السلاح يوجب تحقيقًا جديًا ومستقلاً. استخدام وسائل العنف والسلاح القاتل امر مرفوض كليًا، لذلك يجب تعيين لجنة تحقيق خارج اطار الشرطة وقوات الأمن من اجل بحث تسلسل الاحداث منذ وصول قوات الشرطة الى القرية.
وتؤكد جمعية حقوق المواطن على ضرورة وقف اعمال الهدم فورًا، وتهدئة الاجواء بدلاً من اصرار الدولة على تأزيم الموقف، ومواصلة فرض الاجواء العدائية ضد المواطنين العرب. هذه ليست المرة الأولى التي تصر فيها الحكومة على اتخاذ مواقف منغلقة تتجاهل وتمس بحقوق الانسان الاساسية والحقوق التاريخية للجماهير العربية، بحجة فرض سلطة القانون، بدون اي اكتراث للنتائج الدامية التي تؤدي لها والتي كان من الممكن منعها.
جمعية حقوق المواطن تطالب السلطات بوقف الهدم ووقف اخلاء الأهالي في ام الحيران، والعودة الى مسار المفاوضات مع السكان من اجل التوصل الى حلول تضمن حقوقهم الاساسية، وتنهي معاناتهم المستمرة.
