قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا ضد السلطة الثانية للبث لرفضها بث الفيلم القصير الذي تم اعداده بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بسبب اعتراضها على جملة “الحق بالتحدث بالعربية بدون أي خشية” ومقطعين آخرين، يحويهم الفيلم القصير. ويضم الفيلم مقاطع لمجموعة من الفنانين والفنانات الذي يتحدثون عن قضايا مختلفة مرتبطة بحقوق الانسان.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد أعدت هذا الفيلم القصير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يصادف في العاشر من كانون الأول، وتم تحويله للبث في قنوات السلطة الثانية، القناة الثانية والعاشرة بمناسبة هذا اليوم، من خلال “وقت الجمهور”. وبعد ان تم عرض الفيلم القصير في القناة الثانية منعت السلطة الثانية بثه بحجة انه يحوي مقاطع مثيرة للجدل، وأصدرت اوامرها بمنع بثه الى حين إزالة هذه المقاطع.
وجاء في التماس جمعية حقوق المواطن ان اللغة العربية هي لغة رسمية، وان المؤسسات العامة ملزمة باستخدامها. لذلك لا يمكن قبول ادعاء السلطة الثانية للبث بأن هذا الأمر هو مثير للجدل!
وطالبت السلطة الثانية بإزالة المقطع “لا يوجد احترام. لا يوجد حرية. لا يوجد مساواة.” بدون التطرق الى الجملة التي تتبع هذا المقطع وهي “في المكان الذي لا يحافظ على حقوق الانسان”. وكان المقطع الثالث الذي طالبت السلطة الثانية بالغائه هو “الحق بالحب والزواج ممن أريد، حتى لو كنت مثليّ”. وأكدت جمعية حقوق المواطن انه لا يمكن قبول هذه التقييدات وهذه الحجج غير المنطقية.
جمعية حقوق المواطن، التي تدافع عن حقوق الآخرين وتلتمس ضد انتهاك الحريات، اضطرت هذه المرة للالتماس للمحكمة لمنع انتهاك حقها، ومنع المساس بقيم حرية التعبير عن الرأي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. هذا الرمز الذي بادرنا لتجسيد النضال والدفاع عن الحريات من خلاله تحول الى قضية ستتداولها المحكمة العليا.
وأكدت المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، شارون ابراهام-فايس ان الجمعية ستواصل النضال من اجل حرية التعبير عن الرأي، واحترام اللغة العربية، واستخدامها في الحيز العام. وان المساواة بين جميع المواطنين وجميع الفئات هي حق أساسي. ولا يمكن القبول بسيطرة الرقابة وتغليبها على الحقوق الأساسية وانتهاكها بهذا الشكل.
